الإفتاء المصرية: الممتنع عن التصويت "آثم شرعاً"

الإفتاء المصرية: الممتنع عن التصويت "آثم شرعاً"

29 يناير 2018
الصورة
دار الإفتاء المصرية تدخل على خط الانتخابات الرئاسية (تويتر)
+ الخط -
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الممتنع عن أداء واجبه الانتخابي آثمٌ شرعاً كمَن يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيِّ وسيلة من الوسائل، معتبرة انتحال صفة شخص والتصويت محله غشاً وتزويراً يعاقب عليه شرعًا.

وأكدت الدار في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أن الإسلام حثّ المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وطلب من المسلم أن يكون صادقًا ويتحرَّى الصدق ويبتعد عن الكذب والغش، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا".

وتابعت: "الإسلام أمر المسلم بأداء الأمانة التي تحملها بكل أنواعها وأشكالها فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾، وأوجب عليه أن يكون أميناً وصادقاً في أداء الأمانة مع ربه أولاً، ومع نفسه ثانياً، ومع الآخرين ثالثاً، فبهما -أي بالصدق والأمانة- ترقى الأمم وتتقدم الشعوب، وهما أساس النجاح في كل عمل على مستوى الفرد والجماعة.

وأكدت أنه "بناءً على ذلك وفي واقعة الأمور المسؤول عنها والمستفتَى فيها من الناحية الشرعية، فإن من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثماً شرعاً؛ لأنه بذلك يكون قد منع حقّاً واجباً عليه لمجتمعه الذي يطالبه بأداء الشهادة لمن قدم نفسه للخدمة العامة بترشيح نفسه للمجلس النيابي التشريعي؛ وذلك لبيان مدى صلاحيته لهذه المهمة القومية والوطنية من خلال هذه الشهادة".

وأضافت: "إن من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأية وسيلة من الوسائل المادية أو المعنوية سواء كان مسؤولاً أم مواطناً عاديّاً يكون مشاركاً في ارتكاب جريمة خيانة الأمانة والتزوير في الشهادة؛ والشريك كالأصيل تماماً من حيث الفعل والأثر في الإسلام".

ومضت قائلة: "الذي ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل سواء كان حيًّا أو كان من الأموات أو المسافرين الغائبين غير الموكلين يكون قد ارتكب غشّاً وتزويراً يعاقب عليه شرعاً، ويكون آثماً، وجميع التصرفات المسؤول عنها محرمة شرعاً؛ لانطوائها على جرائم الإفساد في الأرض المنهي عنها شرعاً؛ ولأنها تعطي فرصة لوصول الشخص غير الكفء، وغير الأهل شرعاً للنيابة عن الناس في طلب حقوقهم المشروعة والدفاع عنها، وهذا ما يضيع مصالحهم ويؤدي إلى الفساد في المعاملات العامة والخاصة وضياع الحقوق".