الإعلام الإسرائيلي يشكّك ببقاء النظام المصري نتيجة الأزمة الاقتصادية

ولفت الدكتور إبراهام هراري، أحد أبرز المستشرقين الإسرائيليين، في مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر أمس الاثنين، إلى أن المصريين يتجهون إلى خوض غمار عصيان مدني ضد نظام السيسي بسبب الضائقة الاقتصادية الخانقة، معتبراً أن الرئيس يتحمل المسؤولية عن تدهور الأوضاع لأنه يحاول "ترسيخ نظام حكمه من خلال منح مزايا للطبقات الغنية التي تدعمه"، على حد تعبيره.

وشكّك هراري في جدوى استراتيجية استخدام العنف والقوة التي يتبعها النظام لوقف الاحتجاجات على تدهور الأوضاع الاقتصادية، قائلا: "عندما يجوع الناس فإن ممارسة العنف لن تردعهم عن محاولة إسقاط النظام".

وعزا تهاوي شعبية السيسي في المقال، إلى "تجاهله الشباب وعدم قيامه بأية خطوة لتحسين أوضاعهم"، مشيراً إلى أن السيسي لم يتجاهل فقط الشباب، بل أصدر قرارات "تمييزية" ضدهم، مثل إلغاء القرار الذي يمنح أفضلية لاستيعاب الأكاديميين في القطاع العام.

 وأوضح المستشرق الإسرائيلي أن "الشباب يمثل القطاع السكاني الأكثر تأثيراً على استقرار النظام، ما يفاقم من تداعيات حالة الإحباط التي يعيشها"، مشيراً إلى أن "40 % من الشباب يعانون من البطالة".

 وتوقع هراري أن يملأ الإسلاميون الفراغ في أعقاب سقوط نظام السيسي، منبهاً إلى أن "دراسات أجريت في الغرب تؤكد أن 85% من المصريين يؤيدون تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية".

 وفي السياق، قال آفي سيخاروف، معلق الشؤون العربية في موقع "وللا" إن الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لحصول مصر على 12 مليار دولار كقرض، "يمكن أن تفضي إلى وضع نهاية لنظام السيسي".

 وفي مقال نشره الموقع أمس، أشار سيخاروف إلى أن "اشتراط الصندوق عدم وضع سعر صرف محدد للجنيه المصري، يعني زيادة فرص التهاوي التام للعملة الوطنية وإفلاس الكثير من المرافق الاقتصادية، إلى جانب إلزام الحكومة بوقف الدعم للسلع الأساسية، ما يعني زيادة جنونية في الأسعار، ويقصّر الطريق أمام تفجر احتجاجات شعبية واسعة".  
         

 ورأى المصدر نفسه، أن هناك مخاوف جدية من انهيار اقتصادي شامل في مصر بسبب مظاهر عجز الحكومة عن مواجهة الأزمة.

 ولفت إلى أن أكثر ما يدلل على تفاقم الأزمة الاقتصادية "يتمثل في إغلاق الكثير من المصانع"، مشيراً إلى أن "أحد أكبر مصانع السجائر، وأحد مصانع المشروبات الخفيفة الكبيرة قد أغلقا بسبب "تبخر السيولة اللازمة لاستيراد المواد الأساسية".

 ويعتقد سيخاروف أن الكثير من التجار يدرسون وقف أنشطتهم خوفاً من انهيار تام للاقتصاد في البلاد، معتبراً أن "تآكل الثقة بقدرة الحكومة على التعاطي مع الأوضاع يمثل بحد ذاته سبب إضافي لتكريس الأزمة".

وأعاد للأذهان حقيقة أنه على الرغم من الدعم الهائل الذي تلقاه نظام السيسي من الدول الخليجية فإن احتياطي العملة الصعبة تهاوى، مشيراً إلى أنه "بات دون 20 مليار دولار، مع العلم أنه كان يتجاوز 36 مليار عشية ثورة 25 يناير".

ورأى أن الفشل في معالجة التهديدات الأمنية مثّل بحد ذاته مصدراً للتدهور الاقتصادي، على اعتبار أن المستثمرين الأجانب "لا يمكن أن يتوجهوا إلى مصر في ظل هذه الأوضاع".

من جانبها، أعربت الدبلوماسية الإسرائيلية السابقة، روت فيرسمان لانداو، عن قلقها الشديد على مصير نظام السيسي بسبب تبعات الأزمة الاقتصادية.

وفي مقال نشره موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" أول من أمس، قالت لانداو إن "خيبة أمل الجمهور المصري إثر تعاظم مظاهر الأزمة الاقتصادية أفضى إلى تهاوي شعبية نظام السيسي ومؤسسة الجيش".

وأوضحت لانداو أنه "نظراً لأنه لا يوجد فصل بين السلطات في مصر، وبسبب حقيقة أن الجيش يحتكر التأثير في كل المجالات، فإن الشعب المصري يحمّل الجيش والسيسي المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية".