الإضراب عن الإضراب..

دعت الاتحادات الحاكمة في تونس إلى "الاضراب عن الاضراب"، أي الامتناع عن إجراء أي إضراب في البلاد، يعرقل المؤسسات ويوقف الإنتاج.
كأن الاتحادات انتبهت الآن فقط إلى الوضع المزري والكارثي للوضع الاقتصادي في البلاد، وهو الوضع الذي تسبّبوا به وأرهقو به الدولة والمواطن على حد السواء، إلى أن كره كثيرون الثورة، ولعنوا اسمها، ومفجرها، وتمنوا عودة دكتاتورهم من منفاه.
الإضراب عن الإضراب اعتراف كامل منهم بمسؤوليتهم المباشرة والمؤثرة في عرقلة عجلة الاقتصاد والتنمية، على الرغم من تفاوت حجم المسؤولية بينهم، حيث كان الاتحاد العمالي أكثر بطشا، وأكثر فتكا بالمؤسسات. ومع ذلك، قد تكون هذه الخطوة إيجابية للوطن، مع جملة من التحفظات.
ستضمن هذه الخطوة (الإضراب عن الإضراب) ثلاث مزايا للشعب التونسي، وهي إمكانية عودة الإنتاج، استقرار المؤسسات على مستوى الانتاجية، واحتمالية قدوم مستثمرين جدد، وبالتالي ضخ دماء في شريان الاقتصاد، إلا أن هذا كله مرتهن إلى دور الاتحاد العمالي داخل المؤسسة، فالحقيقة التي لا يمكن إنكارها أو طمسها أن أفراد الاتحاد هم الحكام الفعليون داخل المؤسسات، وأن المسؤولين في هذه المؤسسات لا يمكنهم اتخاذ أي قرار مهما كان بسيطا، إلا بعد موافقة الاتحاد العمالي، ما يضطر كثيرين منهم للبحث عن استقرار داخل مؤسسته، والحفاظ على كرسيه، إلى عقد صفقات خارجة عن القانون مع أفراد الاتحاد. ومن نجح في ذلك ضمن استمرار رئاسته، من دون أن يضمن مردودية مؤسسته.
المهم ليس في الإضراب عن الإضراب، بل ترك المؤسسة تعمل، وعدم التدخل في قرارات مسؤوليها. ويبقى الإضراب مشروعا متى احتاج الأمر، واستوفت كل آليات الحوار والتفاهم الموضوعي حسب إمكانيات الدولة. لا أن يكون الاضراب معول هدمٍ يتم إشهاره للفرض بالقوة على الدولة، وفوق طاقتها، لمطالب أوقعت البلاد في مأزق التداين. فكم من مؤسسةٍ أفلست، وأخرى أغلقت وغادرت البلاد، بسبب التعنت ولي الذراع عن طريق الإضراب اللامنطقي واللاشرعي.
المطلوب إنشاء وعي عمالي جديد، تعرف فيه الاتحادات حدود تدخلها في عمل المؤسسة، وأدوارها الحقيقية بعيدا عن التجاذبات السياسية، وأهم دور لها هو العمل على تطور المؤسسة وتقوية الإنتاج، وقبل ذلك كله مصالح منظوريها ضمن الواقع الممكن.