الإسهال المائي الحاد يوسّع انتشاره في السودان

الإسهال المائي الحاد يوسّع انتشاره في السودان والحكومة تتمسك برفض تسميته كوليرا

04 يونيو 2017
إسهال مائي أم كوليرا في السودان؟ (كارلا بروشتاين/Getty)
+ الخط -
زادت حدّة أزمة الإسهال المائي التي ضربت أجزاء واسعة من السودان، وخرجت وزارة الصحة السودانية عن صمتها، معترفة بوجود المرض في 11 ولاية سودانية من أصل 18 ولاية، منذ أغسطس/آب العام الفائت حتى اليوم، وإصابة نحو 16 ألف شخص، ووفاة ما يزيد عن 260 مريضا.


وأكدت وزارة الصحة انحسار المرض في تسع ولايات، مع إصرارها على عدم اعتبار المرض المتفشي بأنه "كوليرا". ورغم إقرارها بانتشار المرض عبر الحدود دون تسمية الجارة دولة جنوب السودان التي ينتشر فيها وباء الكوليرا، التي لجأ نحو 500 ألف من سكانها إلى السودان خلال الفترة الفائتة فرارا من الحرب والجوع.

ورأت وزارة الصحة السودانية أن تردي البيئة وتلوث مياه الشرب سببان أساسيان لانتشار الإسهال المائي الحاد. وأكدت أن معظم الولايات التي ضربها الوباء تفتقر لأبسط آليات تنقية المياه، واصفة سلامة المياه في البلاد بـ"الهشة".

وقال مدير إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية في وزارة الصحة، إسماعيل أحمد، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي اليوم الأحد: "إن وضع السودان هش فيما يتصل بسلامة المياه ووجودها، وإن نسبة الحصول على مياه الشرب في البلاد تبلغ 67 في المائة فقط، في حين أن الأمراض المنتشرة ذات العلاقة بالمياه والبيئة تمثل 84 في المائة".

ورجح أحمد انتشار أمراض النزلات المعوية واليرقان والأمراض الأخرى المتصلة بالمياه، في حال لم تتحسن جودتها وكميتها. وأكد أن "67 في المائة من السودانيين يتبرزون في العراء، ما يعدّ مؤشرا في تدني صحة البيئة، كما أن تقييم المؤشرات العالمية للمياه يضع السودان في موازاة دول اليمن والصومال وأفغانستان".

وذكر أحمد أن وزارة الصحة تدخلت عند انتشار الإسهال المائي، واهتمت بسلامة المياه، رغم أن ذلك ليس من مهامها، واكتشفت أن الشبكات كلها في مناطق انتشار المرض في الولايات الإحدى عشرة لم تتكلور المياه فيها (يضاف إليها الكلور المعقم)، مشيرا إلى توفير الأجهزة اللازمة لذلك.


وأكد وزير الصحة السوداني، بحر إدريس أبو قردة، أن العلاج الجذري لمشكلة الإسهال المائي يكمن في معالجة تردي المياه والبيئة، وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك، مع وضع خطة استراتيجية متكاملة للحد من المرض.

وقطع بأن الملف يتطلب تدخلات كبيرة من الدولة، مشيرا إلى التنسيق التام مع منظمات دولية مختصة في المجال. ولفت إلى تأمين الوزارة كافة المحاليل والعلاجات مجانا للمؤسسات الصحية المختلفة، وتوفير الكوادر الصحية المؤهلة، وغرف لعزل المرضى.

وأقر الوزير بحاجة النظام الصحي في البلاد إلى إصلاح، معتبرا أن الاختلالات التي تحدث هنا وهناك مرتبطة بالاستقرار السياسي. وقال: "أي بلد يعاني من عدم الاستقرار السياسي لا يستطيع العمل بسلاسة". ووجه نداء لمنظمات المجتمع المدني بالعمل مع الوزارة وبحث آليات التثقيف والتوعية بمرض الإسهال المائي الحاد.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي تعميما نشره أحد المستشفيات في الخرطوم يؤكد فيه امتناعه عن استقبال حالات الإسهال المائي.



وأشار مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة في وزارة الصحة، صلاح الدين مبارك، إلى توقف حالات الإسهال المائي في تسع ولايات سودانية، منذ أكتوبر/تشرين الأول الفائت، ونجاح الوزارة في التحكم بالمرض خلال فترة وجيزة من دون طلب المساعدة من أية جهات خارجية.

وأكد مبارك أن الوزارة عمدت إلى إرسال فرق طبية إلى مواقع انتشار المرض لاحتوائه، لافتا إلى الاضطرار إلى استقبال المرضى في باحات المدارس وعلى الطرقات العامة داخل خيم للعلاج، في إشارة منه إلى عدم توفر مستشفيات لاستيعاب المرضى. وقال: "نحن نتعامل مع مرض تحدث الوفاة بسببه خلال ساعات، وكان علينا التعامل مع الواقع وإيصال العلاج لكل مريض خلال ثلاث ساعات".

وزاد انتشار الإسهال المائي في العاصمة الخرطوم وأحيائها. ونشطت منظمات المجتمع المدني ومتطوعون في تثقيف المواطنين للحد من انتشار المرض، فضلا عن تقديم العون للمرضى. وانتشرت مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الحكومة إلى إعلان انتشار وباء الكوليرا للاستفادة من المعونات الدولية التي تتطلب إعلان المرض أولا.




وأكد الناشط السوداني بشري الصايم، أن لدية إحصائية بإصابة 47 شخصا في منطقة الديم جنوب الخرطوم، توفي منهم ثلاثة أشخاص بالإسهال المائي الحاد، وغادر المستشفى 15 شخصا منهم.


المساهمون