قالت منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" التابعة للأمم المتحدة، إن الخسائر المتوقع أن يتكبدها الاقتصاد السوري في حال استمرار النزاع حتى العام 2015 ستصل إلى 237 مليار دولار.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة، اليوم الأربعاء، بعنوان: "تكلفة النزاع في سورية - الأثر على الاقتصاد الكلي والأهداف الإنمائية للألفية"، أعدّه، كبير الاقتصاديين في "الاسكوا" عبدالله الدرديري.

وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي السوري تراجع في العام 2013 إلى 33.4 مليار دولار، مقارنة بالعام 2010، الذي بلغ فيه 60.1 مليار دولار، بنسبة انخفاض 44.4%، وارتفع معدل التضخم بنسبة 90%، وتراجعت الصادرات بنسبة 95%، والواردات بنسبة 93% مقارنة مع العام نفسه.

وخلص التقرير إلى أن "ما حققته سورية خلال عقود من التنمية أنفقته في 3 سنوات فقط".

ولفت إلى أن السوريين بدأوا يعانون من أمراض "كانوا قد نسوها" وهي السل، الحمى المالطية، الحصبة، السحايا، شلل الأطفال، إضافة إلى "استفحال أمراض أخرى" كالتهاب الكبد الفيروسي.

وأوضح التقرير سالف الذكر أن عدد المساكن التي تهدمت منذ بدء الحرب بلغ 678.97 ألف منزل حتى العام الحالي، فيما بلغ عدد المساكن التي تضررت بشكل جزئي، نحو 509.1 آلاف منزل، وعدد المساكن التي تضررت فيها البنية التحتية، نحو 862.21 ألف منزل.

وكشف أن معدل البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، ارتفع الى 82% في نهاية العام الماضي، مقارنة بنسبة 35% العام 2011، متوقعة أن تصل إلى 66% العام 2015.

وبحسب التقرير ذاته، فقد انخفض إنتاج النفط الخام من 377 ألف برميل يومياً في العام 2008 إلى 28 ألف برميل يوميا فقط في العام 2013، في حين استمر إنتاج الغاز الطبيعي 5.9 ملايين متر مكعب سنويا في العامين 2008 و2013، رغم وصوله للذروة عام 2010 إلى 8.49 ملايين متر مكعب.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاماً من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يجري فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سورية إلى معارك دموية بين القوات النظامية، وقوات المعارضة، حصدت أرواح أكثر من 191 ألف شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.