الإسكان السعودية: توزيع 15 ألف منتج سكني للمواطنين

15 فبراير 2017
الصورة
برنامج سكني يشمل جميع مناطق المملكة(العربي الجديد)
+ الخط -
أطلقت وزارة الإسكان اليوم الأربعاء أولى دفعات برنامج "سكني" والبالغ عددها 15.653 منتجا سكنيا وتمويليا تشمل جميع مناطق المملكة، ضمن الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي الذي أعلنت عنه الوزارة الشهر الماضي كمستهدف لعام 2017، والتي تشمل 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والأسعار، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتتضمن المنتجات المعلن عنها اليوم 2937 وحدة سكنية، و5016 قطعة أرض سكنية، إضافة إلى 7700 دعم تمويلي عن طريق صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وقال المشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الوزارة بالرياض إن "الوزارة تستهدف مواءمة المنتجات السكنية والتمويلية مع احتياج المتقدمين على بوابة الدعم السكني (إسكان)، في سبيل تلبية جميع الرغبات بما يتوافق وقدراتهم المادية".

 وأوضح أنه "يتم اختيار المستفيدين المتقدمين على بوابة وزارة الإسكان، وفقاً لعدة معايير يتم بموجبها تحديد المستحقين للدعم وترتيب الأولوية بحسب حالة كل مستحق، وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية وعدد نقاط الاستحقاق لكل متقدم، مع مراعاة الحالات الاجتماعية المختلفة مثل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة".

من جهته، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، أن الدعم التمويلي لشهر فبراير/شباط يشمل جميع مناطق المملكة بعدد 7700 دعم تمويلي، ويستهدف المستحقين ممن هم على قائمة الانتظار لدى الصندوق، مشيراً إلى أن جميع المستحقين يمكنهم مراجعة البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها.

وأوضح أن الآلية الجديدة من شأنها الإسهام في تقليص مدة الانتظار من 11 عاما إلى 5 أعوام كحد أقصى.

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت قبل نحو شهرين عن إطلاق أولى دفعات برنامج سكني الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة.

وكشفت أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

وطاول التغيير في خطط الوزارة، المسجلين على قوائم انتظار الصندوق العقاري بالإحباط، بعد أن تم تغيير آليه الإقراض، وتحويلهم للبنوك التجارية التي ستحصل على فوائد بنحو 15%.

وأكد اليوسف حينها أن ذلك يمثل أولى خطوات تحول الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، مبيّناً أن الصندوق سيتحمل كامل تكاليف التمويل، للأسر الأشد حاجة، وأن تقدير تحمُّل تكاليف التمويل سيكون بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة.

المساهمون