منعت الإذاعة الحكومية في الجزائر الصحافيين من الحديث عن رئيس البرلمان، السعيد بوحجة، الذي تمت إطاحته من قبل نواب الموالاة.

وفوجئ الصحافيون ومقدمو النشرات الإخبارية والبرامج السياسية بملصقات على مكاتبهم "ولا كلمة على بوحجة"، في إشارة إلى منعهم من تداول اسمه أو منحه حق الرد أو الحديث عنه في التقارير أو البرامج السياسية.

ووصف الصحافيون ذلك بأنه "عودة إلى عهد الرقابة ونظام الحزب الواحد الذي كان يفرض على الصحافيين ما يقال وما لا يقال"، بحسب ما صرّحت به إحدى الصحافيات العاملات في الإذاعة.

ويُفهم من هذا الموقف، إضافةً إلى امتناع التلفزيون الحكومي ووكالة الأنباء الرسمية عن إجراء أي اتصال مع رئيس البرلمان المطاح به السعيد بوحجة، وفقاً لحقه في الرأي كطرف في الأزمة، تبني السلطة التي تتحكم في وسائل الإعلام الرسمية موقف نواب الموالاة ودعم خطة إطاحة بوحجة.