الأمين العام لـ"النهضة" التونسية: نقف ضد كل الانقلابات العسكرية

25 يوليو 2016
الصورة
العذاري: محاولة الانقلاب بتركيا تهدف للانقضاض على المسار الديمقراطي(Getty)
+ الخط -
قال الأمين العام لحركة "النهضة" التونسية الجديد، زياد العذاري، إن محاولة الانقلاب العسكري، التي وقعت في تركيا الجمعة قبل الماضي، "شنيعة وخطيرة"، مشددا على أن "أنقرة ستنجح في تجاوز تداعياتها، ومواصلة السير على طريق الديمقراطية"، موضحا، في سياق آخر، أن نجاح حكومة الوحدة الوطنية المقبلة في تونس سيمثل أولوية بالنسبة لحركته. 

وفي حوار مع "الأناضول"، قال العذاري: "نحن نندد بالعملية الانقلابية الشنيعة التي حدثت في تركيا الأسبوع الماضي، والرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان، بفشل هذه العملية، وأكد أن تونس تقف مع تركيا الشقيقة"، مضيفا: "متأكدون أن الأشقاء في تركيا سينجحون في تجاوز تداعيات هذه العملية الخطيرة، التي كانت تهدف للانقضاض على المسار الديمقراطي"، مشددا على أن حركته "لا يمكن إلا أن تقف ضد كل الانقلابات العسكرية".

وفي تعليقه على اختيار رئيس الوزراء الحالي، الحبيب الصيد، التوجّه إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته، ردا على مبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي طرحها الرئيس السبسي، قال الأمين العام لـ"النهضة"، وهو وزير التكوين المهني والتشغيل بالحكومة الحالية: "نحن نحترم هذا القرار"، معبرا عن أمله أن تفضي خطوة الصيد "إلى التسريع في استكمال مبادرة حكومة الوحدة، لأن أوضاع البلاد لا تحتمل مزيدا من الوقت". 

وتقدم الصيد، الأربعاء الماضي، بطلب رسمي إلى البرلمان لتجديد منح الثقة في حكومته، للإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي طرحها السبسي، مطلع يونيو/حزيران من هذا العام، قبل أن يتحدث، في حوار تلفزيوني، عن أنه تلقى ضغوطًا من أطراف وأحزاب (لم يذكرها) لتجبره على الاستقالة من منصبه، مشيراً أنه اختار التوجه للبرلمان وطلب تجديد الثقة في حكومته رغبة منه في حل الموضوع بأسرع وقت ممكن. 

وقرر البرلمان التونسي، الخميس الماضي، عقد جلسة عامة في الـ30 من الشهر الجاري، للتصويت على تجديد الثقة في الحكومة الحالية. 

وفي السياق، قال الأمين العام لحركة "النهضة" إن "حكومة الوحدة الوطنية التونسية، التي سيتم تشكيلها في إطار توافق وطني جديد وعريض وغير مسبوق، مطلوب منها أن تبني وتراكم النجاحات التي حققتها الحكومة الحالية، وأن تتفادى الأخطاء التي وقعت في المرحلة السابقة، وأن تسرِّع الإنجاز في المرحلة القادمة". 

وحول ما إذا كانت "النهضة" ستحصل على حقائب وزارية في الحكومة المقبلة تناسب حجم كتلتها البرلمانية في مجلس النواب ( 69 نائبا مقابل 67 عضوا لحركة "ننداء تونس"، من أصل 217 مقعدا)، شدد على أن "الأولوية اليوم أن نستجمع شروط النجاح للحكومة، فهناك وفاق غير مسبوق عليها تمثل في دعم 9 أحزاب متنوعة، إضافة إلى المنظمات الوطنية الكبرى الثلاث في البلاد". 

وأضاف أن "التركيبة الحكومية ستكون محلّ حوار بين الأحزاب والكتل البرلمانية. وثيقة قرطاج أكدت احترام نتائج الانتخابات دون السقوط في محاصصة بين الأحزاب كل حسب وزنه". وتابع: "هناك تقدير للكفاءة والاعتبارات المتعلقة بالتنوع والوفاق الوطني". 

وأكد العذاري أن حكومة الوحدة الوطنية القادمة مطالبة بالتسريع في نسق مقاومة الفساد، وبناء استراتيجية وطنية، تجمع عليها أهم الأطراف السياسية والاجتماعية والمدنية في البلاد، لتكون محاربة الفساد أكثر نجاحا.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي لـ"النهضة"، والاختلافات حول طرق تسيير الحركة، التي ظهرت خلال مؤتمرها العاشر، الذي عقد في مايو/ أيار الماضي، أقرّ الأمين العام للحركة بوجود اختلافات في حزبه كبقية الأجسام السياسية، واصفا ذلك بأنه "أمر طبيعي وإيجابي". 



المساهمون