الأمن الفلسطيني يواصل اعتقال الصحافي أيمن قواريق
وقال محامي مركز "مدى" (المركز الفلسطيني للتنمية والحريات) فراس كراجة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "النيابة العامة الفلسطينية مددت توقيف قواريق لاستكمال التحقيق ومراسلة النائب العام لإشعار نقابة الصحافيين الفلسطينيين".
وحول التهم الموجهة لقواريق الذي اعتقله الأمن الوقائي، أمس الإثنين، أوضح كراجة أنّ التهمة هي "ذم السلطات العامة" استناداً للمادة 45 من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية.
وأشار كراجة إلى أنّ التحقيق يدور مع قواريق حول منشورين على "فيسبوك"؛ مضمون أحدهما: "ازرع أوسلو بتحصد صفقة القرن"، والمنشور الآخر عبارة عن فيديو يتحدث فيه قاضي القضاة الفلسطيني محمود الهباش عن أنّ اللقاءات مع الاحتلال "خيانة".
يشار إلى أنّ فيديو الهباش المذكور، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عقد الهباش لقاء مع صحافيين إسرائيليين، حيث تذكر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خطبة للهباش، يستنكر فيها أي نوع من الدردشات والاتصال مع الاحتلال، خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مصنفاً ذلك في خانة العمالة.
ونشر قواريق على "فيسبوك" بعد اقتحام منزله، منشوراً جاء فيه: "يؤسفني أنني لم أكن موجوداً في بيتي في قرية عورتا خلال محاولتكم المستغربة لاعتقالي قبل حوالي نصف ساعة، وذلك نظراً لوجودي في بلدة حوارة المجاورة بعد رؤيتي استغاثات على "فيسبوك" من أهلنا فيها، عقب هجوم لمستوطني الاحتلال عليها".
وتابع: "سمعت الآن أن هناك هجوماً آخر للمستوطنين عليها وهي التي لا تبعد عن منزلي سوى 3 كيلومترات، لذلك سأعود إليها مجدداً فور انتهائي من كتابة هذا المنشور، بإمكانكم اعتقالي إن أردتم من حوارة بعد انتهاء هجوم المستوطنين، وإن لم تستطيعوا المجيء فبإمكانكم اعتقالي من منطقة جبل العرمة غداً صباحاً (الجمعة)، حيث سأكون هناك مع أهلنا في بلدة بيتا، من أجل الوقوف بوجه هجمة الاحتلال على أرضنا هناك".
Facebook Post |
واليوم الثلاثاء، شددت مؤسسة "الحق" الفلسطينية، على أنّ الاستدعاءات التي توجه للصحافيين من قبل الأجهزة الأمنية، أياً كان شكلها، سواء من خلال اتصالات هاتفية، أو استدعاءات خطية موقعة من قبل الأجهزة الأمنية، "هي استدعاءات غير دستورية".
وأكدت المؤسسة الحقوقية، في بيان، أنّ هذه الاستدعاءات تشكل انتهاكاً للضمانات ذات "الطابع القضائي" الواردة في القانون الأساسي، والتي يجب أن تتم "بأمر قضائي" وهذا ما أكدت عليه المادة (11) من القانون الأساسي"، بأنّ الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ولا تمس، كما لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويعد كذلك انتهاكاً لضمانات القبض والتوقيف الواردة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.
Facebook Post |
وأكدت "الحق" وجوب وقف الاستدعاءات والاعتقالات التي تستهدف الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي، مذكرةً بالتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها واستحقاقاتها، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كذلك إعلان دعم حرية الإعلام في العالم العربي الذي انضمت إليه فلسطين في عام 2016.
وشددت "الحق" على وجوب احترام حرية وسائل الإعلام والإعلاميين المكفولة في القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة.
وطالبت بـ"الإفراج الفوري عن الصحافي أيمن القواريق، ووقف الاستدعاءات والاعتقالات بحق الصحافيين ونشطاء الرأي على خلفية عملهم الصحافي، واحترام سيادة القانون وحرية الرأي والتعبير المكفولة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية".