الأمن الفلسطيني يواصل اعتقال الصحافي أيمن قواريق

واليوم الثلاثاء، شددت مؤسسة "الحق" الفلسطينية، على أنّ الاستدعاءات التي توجه للصحافيين من قبل الأجهزة الأمنية، أياً كان شكلها، سواء من خلال اتصالات هاتفية، أو استدعاءات خطية موقعة من قبل الأجهزة الأمنية، "هي استدعاءات غير دستورية".

وأكدت المؤسسة الحقوقية، في بيان، أنّ هذه الاستدعاءات تشكل انتهاكاً للضمانات ذات "الطابع القضائي" الواردة في القانون الأساسي، والتي يجب أن تتم "بأمر قضائي" وهذا ما أكدت عليه المادة (11) من القانون الأساسي"، بأنّ الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ولا تمس، كما لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويعد كذلك انتهاكاً لضمانات القبض والتوقيف الواردة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.

وأكدت "الحق" وجوب وقف الاستدعاءات والاعتقالات التي تستهدف الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي، مذكرةً بالتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها واستحقاقاتها، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كذلك إعلان دعم حرية الإعلام في العالم العربي الذي انضمت إليه فلسطين في عام 2016.

وشددت "الحق" على وجوب احترام حرية وسائل الإعلام والإعلاميين المكفولة في القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة.

وطالبت بـ"الإفراج الفوري عن الصحافي أيمن القواريق، ووقف الاستدعاءات والاعتقالات بحق الصحافيين ونشطاء الرأي على خلفية عملهم الصحافي، واحترام سيادة القانون وحرية الرأي والتعبير المكفولة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية".