علم "العربي الجديد" أن "دولة الإمارات بدأت حملة مداهمات واعتقالات لرجال أعمال ليبيين، دون توجيه أي تهم معلنة" إليهم. علماً أن بعض المعتقلين يعاني من أمراض مزمنة.
وأعلن مصدر، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "سفير ليبيا في الإمارات عارف النايض، يقف وراء حملة الاعتقالات بسبب مزاعم عن دعم المعتقلين لعملية ما يعرف بـ"فجر ليبيا" في طرابلس، والتي انتهت بهزيمة مليشيات الصواعق والقعقاع والمدني"، الذراع العسكري لحزب "تحالف القوى الوطنية" بقيادة محمود جبريل.
وتأتي حملة الإمارات حسب رأي محللين ضمن سياق الرد على اتهامها من قبل الولايات المتحدة وقوات "فجر ليبيا" و"المؤتمر الوطني العام" (البرلمان السابق) هي ومصر، بتوجيه ضربات جوية لمواقع عسكرية تابعة لقوات "فجر ليبيا" مرتين متتاليتين في شهر أغسطس/ آب الجاري.
على صعيد آخر، تبنّت مجموعة مسلّحة من مدينة درنة، شرقي ليبيا، إسقاط طائرة حربية تابعة للواء المتقاعد، خليفة حفتر، وأعلنت عن مصرع قائد الطائرة، إبراهيم عبد ربه المنفي.
وكانت الطائرة وهي من نوع "ميغ ـ 21"، قد قصفت مواقع في منطقة رأس الهلال غربي مدينة درنة، فردّت المجموعة المسلّحة بقصف الطائرة بمضادات أرضية، مما تسبّب في إصابتها وسقوطها في منطقة الأكوام، جنوب شرقي مدينة البيضاء الليبية.
وأفاد مصدر من المجموعة، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "مسلّحين من درنة قصفوا مطار الأبرق، شرقي مدينة البيضاء، بـ12 صاروخاً من نوع غراد، فجر الجمعة، ردّاً على قصف طائرات حربية تابعة لحفتر، تنطلق من مطار الأبرق، وسقطت كلها بمزارع مجاورة للمطار ولم تتسبب في أضرار بشرية أو مادية".
وأضاف المصدر أن "مضاداتهم الأرضية تصدّت للطائرة التي كانت تنوي قصف مواقع لهم في رأس الهلال". واتُهم قائد الطائرة بقصف مواقع مدنيين ومواقع لقوات ما يعرف بـ"مجلس شورى ثوار بنغازي".
وفي السياق، أعلن عضو "المجلس" جلال المخزوم، أن "الثوار يتقدمون كل يوم باتجاه مطار بنينا". وكشف عن محاصرتهم المطار من ثلاثة محاور: محور سيدي فرج وبوعطني وسيدي منصور، مشيراً إلى أن "عدد القتلى في صفوفهم قليل".
إلا أن آمر القوات الجوية لما يعرف "بعملية الكرامة " صقر الجروشي أكد استمرار تعرض المطار للضغط منذ فترة، وأن رجاله يدافعون عنه للحفاظ عليه كرمز من رموز بنغازي. وأشار إلى أنه "بوسعهم استهداف ما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي، بضربات جوية من أي مطار في المنطقة الشرقية".
من جانبه، أكد رئيس "المؤتمر الوطني العام" (البرلمان السابق) نوري بوسهمين، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، استمرارية اللواء عبد السلام جادالله العبيدي في منصبه رئيساً للأركان.
سياسياً، يشوب الغموض الدستوري موضوع نصاب مجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق، تحديداً في شأن القرارات التي يتّخذها وما تحتاجه من أغلبية.
وهو ما كشفه عضو مجلس النواب عن دائرة سوق الجمعة محمد راشد من أن "المجتمعين لم يستطيعوا عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني". وتوقع أن "يصل عدد المنسحبين إلى النصف أو أكثر"، مضيفاً أن "أكثر من 80 في المئة، من النواب عن المنطقة الغربية موجودون في طرابلس، فيما يوجد عدد من النواب المنسحبين في مصر وتونس".
إلا أن عضو مجلس النواب عيسى العريبي، نفى صحة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسات، ولفت إلى أن "عدد النواب الموجودين في طبرق، بلغ 135 نائباً، كون بعض النواب موجودين في مهمات خارج البلاد وآخرين في إجازات".
وشدّد على أن "الجلسات تُعقد بصورة طبيعية، وسيجري التعامل مع النواب الـ28 المتغيبين الذين لم يقسموا اليمين، بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تتمّ مناقشتها".