وقال بيان صادر عن الأمن، اليوم الخميس، إنّ الكاميرات صغيرة الحجم قادرة على تسجيل الصوت والصورة بكفاءة عالية ستثبت على صدور أو أكتاف رجال الشرطة ممّن يتعاملون مع المواطنين بشكل مباشر".
وقالت مديرية الأمن، إن هذه الخطوة تأتي "تطبيقاً للتوجيهات الملكية لاستخدام التكنولوجيا" في عمل جهاز الأمن العام لحماية أفراد الأمن العام والمواطنين، وتحقيق أعلى مراتب الأداء والتطوير"، في أعقاب تزايد ادعاءات المواطنين بتعرضهم لانتهاكات على يد رجال الشرطة.
وتأتي التوجيهات في وقت يرتفع فيه منسوب تذمر المواطنين من سوء تعامل رقباء السير وحرصهم على مخالفة المواطنين بشكل تعسفي، لحد اتهامهم بالجباية أكثر من تطبيق القانون. وسُجلت في الآونة الأخيرة حوادث اعتداء على رقباء سير بعد إقدامهم على مخالفة مواطنين.
وبدأ استخدام الكاميرات في مرحلة أولى من قبل رجال الأمن العاملين في الميدان ورقباء السير وكوادر النجدة والدوريات الخارجية والذين هم أكثر تماساً بالمواطنين.
وأكدت مديرية الأمن، أن "الهدف من الكاميرات مراقبة أسلوب رجال الشرطة في التعامل مع المواطنين وقياس مدى الشفافية والحيادية، ومدى المحافظة على الحقوق أثناء الخدمة الأمنية". فضلاً عن "الحدّ من التوترات التي تحدث بين الطرفين والوقوف على حقيقة ما يجري في حال تقدم أحد الطرفين بشكوى أو اعتراض على المخالفات المرورية على وجه الخصوص أو أية خلافات".
وبيّن الأمن إمكانية الرجوع إلى تسجيلات الكاميرات وقت الحاجة من خلال وحدة تخزين مستقلة في مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام.
ومع الإعلان عن المباشرة في التطبيق، ظهر انقسام بين المعنيين والمواطنين حول جدوى استخدام الكاميرات، واعتبرها ناشطون في مجال حقوق الإنسان خطوة إيجابية، وفرصة لضبط سلوك الشرطة وزيادة الرقابة عليها خلال التعامل مع المواطنين، ووصفها متابعون بأنها تقيد رجال الشرطة وتنتقص من هيبتهم.
وتطالب منظمات حقوقية باستخدام كاميرات المراقبة داخل مراكز التوقيف في الأردن، وعدم اقتصارها على المدخل والممر الرئيسي، لرصد الانتهاكات التي تحدث داخلها.