الأمم المتحدة تنظر في اعتقال الشهود بقضايا الاغتصاب في مصر
الأمم المتحدة تنظر في اعتقال السلطات المصرية للشهود بقضايا الاغتصاب
صرّح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، لـ"العربي الجديد"، بأنّ مكتبه ينظر في تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول إلقاء قوات الأمن المصرية القبض على شهود في قضية الاغتصاب الجماعي في مصر المعروفة بـ"قضية الفيرمونت"، وأكد أن مكتبه طلب كذلك من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره جنيف، النظر في التقرير.
وجاءت تصريحات دوجاريك رداً على أسئلة لمراسلة "العربي الجديد" في نيويورك، حول الموضوع، خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأضاف دوجاريك "لا شك أن التقرير (الصادر عن هيومن رايتس ووتش)، مقلق للغاية، ونحن ننظر في الأمر، ولكن ما يمكن قوله حالياً، إنه من الناحية المبدئية فإننا نسمع عن تقارير من هذا القبيل (معاقبة الشهود والضحايا بدلاً من الجناة)، في الكثير من المناطق في العالم".
وشدد على أنّ "الناجين من التحرش الجنسي يجب أن يتم الاستماع إليهم وحمايتهم وتشجيعهم لتقديم بلاغات بتلك الحالات والهجمات، وهذا ينطبق على شهود العيان. في الأساس، من أجل سيادة القانون، يجب أن يتمكن الضحايا أو شهود العيان من تقديم بلاغات وأن تتم حمايتهم. إن أي شيء يعيق ذلك يشكل تحدياً لسيادة القانون"، مشيراً إلى أنه سيعود إلى هذه القضية لاحقاً بتفاصيل أكثر.
وسادت حالة من الاستنكار والغضب في أوساط حقوقية مصرية بعد إلقاء القبض على شهود في القضية، المعروفة إعلامياً بـ"قضية الفيرمونت"، حيث يتم التحقيق حالياً بحادثة اغتصاب تعود حيثياتها إلى العام 2014.
ونشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، تقريراً مفصلاً حول الموضوع، وجاء فيه أنّ "أجهزة الأمن المصرية اعتقلت تعسفياً، في أواخر أغسطس/آب، رجلاً وثلاث نساء، بعدما شهدوا في قضية اغتصاب جماعي بارزة وقعت في 2014، وخرجت إلى العلن أخيراً، كما اعتقلت السلطات أيضاً اثنين من معارف الشهود". ولفت التقرير الانتباه إلى أن النيابة العامة المصرية أمرت بالإفراج عن ثلاثة من أصل ستة أشخاص، يوم 31 أغسطس/آب، إلا أنها وجّهت اتهامات إليهم بانتهاك قوانين تتعلق بـ"الفجور" و"الآداب".
ووصف تقرير المنظمة تلك الاتهامات بـ"الغامضة والتمييزية، كما شنّت وسائل الإعلام الموالية للحكومة حملة تشهير منسّقة ضدّهم، وتحدثت إحدى النساء عن التعرض لانتهاكات أثناء الاحتجاز.
ويلفت التقرير الانتباه إلى تصريحات روثنا بيغم، الباحثة في حقوق المرأة في المنظمة، والتي قالت إنه "من المروّع أن تعتقل السلطات المصرية شهوداً على اغتصاب جماعي، بعدما شجعتهم على التحدث، بدل أن تحميهم وتلاحق المعتدين. الاتهامات الموجهة ضدّ الشهود وحملة التشهير ضدّهم وضدّ الضحية تبعث برسالة قاسية إلى ضحايا وشهود العنف الجنسي، مفادها أنهم قد يجدون أنفسهم في السجن إذا أبلغوا عن جرائم العنف".
ويشير التقرير كذلك إلى أن" السلطات (المصرية) كانت قد شجعت الشهود على الاغتصاب على الإدلاء بشهاداتهم، ففعلوا ذلك في بداية أغسطس/آب، لكنهم اليوم متهمون بالسلوك الجنسي المثلي بالتراضي، و(الحض على الفجور)، وتعاطي المخدرات، و(إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي)، وهي تهمة كثيراً ما تُستخدم ضدّ منتقدي الحكومة السلميين".
تعامل السلطات مع الشهود في قضية #فيرمونت صاعق. تم تسريب مقاطع فيديو وصور لأحداث حياتهم الشخصية على الانترنت بعد أن صادروا هواتفهم الخلوية وحواسيبهم https://t.co/2mJvSOrOwo pic.twitter.com/EyZillgVf1
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) September 11, 2020
وتشير المنظمة إلى عدد من المقابلات التي أجرتها حول الموضوع مع عدد من النشطاء الذين شاركوا في حملات على الإنترنت ضدّ العنف الجنسي، ثلاثة منهم كانوا على اتصال بضحية الاغتصاب، واثنان على اتصال بعائلات الشهود ومعارفهم، إضافة إلى مقابلات مع آخرين.
ويدرج التقرير تصريحات لأحد النشطاء الذي أجرت معه المنظمة مقابلة حول الموضوع، ويقول فيها "يعتقد هؤلاء الرجال (المُغتصبون) أنهم أقوياء إلى درجة أنهم صوّروا عدة عمليات اغتصاب، بينما تظهر وجوههم بوضوح في الفيديو لأنهم كانوا يعلمون أنهم سيتمكنون من الإفلات من العقاب. انتشر الفيديو بين 70 أو 80 شخصاً".
وينشر تقرير المنظمة شهادات لثلاثة نشطاء آخرين، مبنية على مقابلات أجروها مع شهود في القضية بعد إطلاق سراحهم، تحدثوا فيها عن أن " جهاز (الأمن الوطني) التابع لوزارة الداخلية اعتقل الشهود ثم ضغط عليهم حتى يغيروا أقوالهم أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي من 28 إلى 31 أغسطس/آب. سُرِّبت مقاطع فيديو وصور لأحداث من الحياة الخاصة للشهود على الإنترنت بعد وقت قصير من قيام قوات الأمن بمصادرة هواتفهم الخلوية وحواسيبهم المحمولة".
وناشدت المنظمة السلطات المصرية "إسقاط التهم الموجهة إلى الأشخاص الستة، وحماية كلّ من أدلى بشهادة، ومحاكمة كل من يتبيّن تورطه في الاغتصاب الجماعي".
