أطلقت الأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أمس الثلاثاء، خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، التي تتطلب 202 مليون دولار لتوفير الدعم الصحي والحماية والمياه والصرف الصحي والمأوى والدعم التعليمي لأكثر من 550 ألف شخص من المستضعفين في مختلف أرجاء ليبيا.

وسببت سبع سنوات من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في البلاد خسائر فادحة في رفاه عشرات الآلاف من الليبيين، بحسب المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركيه، الذي أشار إلى أن "آلاف الأسر لا تستطيع اليوم تحمل تكاليف الغذاء والماء والمواد المنزلية الأساسية".

وقال: "ما لا يقل عن 823 ألف شخص في جميع أنحاء ليبيا، بمن فيهم ربع مليون طفل، بحاجة إلى مساعدات إنسانية. ويشمل ذلك المشردين داخليا والعائدين والمتضررين من النزاع والمجتمعات المضيفة واللاجئين والمهاجرين، الذين يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسوء المعاملة في غياب سيادة القانون".

وأضاف لاركيه أن غالبية المحتاجين موجودون في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان في شرق ليبيا وغربها. ولكنه أشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أكثر الاحتياجات الحادة والخطرة موجودون في منطقة سرت الساحلية وفي الأجزاء الجنوبية من البلاد، مرزق وسبها والكفرة، حيث يصعب الوصول إليها بسبب عدم الاستقرار.

وتهدف خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي إلى توفير الإمدادات الغذائية المباشرة، وأيضا تقديم المساعدة على المدى الطويل، من خلال دعم الزراعة والثروة الحيوانية ومجتمعات الصيد.

وذكر لاركيه أن المياه والصرف الصحي يعتبران من الأولوية الأساسية في مراكز الاحتجاز المزدحمة وغير الصحية، والمدارس في المناطق المهمشة، ومخيمات النازحين واللاجئين. ولفت إلى سعي الخطة لتوفير خدمات الحماية، مثل التوعية بمخاطر الألغام للأطفال والمجتمعات المحلية ومساعدات متخصصة للناجين من مخاطر التفجيرات.

وقال: "في حال توفر الموارد الإنسانية بصورة كافية، سيتم أيضاً إنشاء فرق طبية طارئة وإرسال فرق متنقلة إلى المناطق التي تكون فيها الطواقم الطبية محدودة. كما من المقرر أن تحصل الأسر المحتاجة على مواد الإيواء، ومساعدات نقدية في شكل منح طارئة، وإعانات الإيجار والنقود لمواد البناء. وفي غضون ذلك، يتم التخطيط لدعم التعليم لآلاف الأطفال والمراهقين الذين تعطلت دراستهم.

وعلى صعيد المساعدات الغذائية، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن انعدام الأمن الغذائي في البلاد لا يزال يمثل تحديا، بسبب التشرد الذي طال أمده واضطراب الأسواق وانخفاض إنتاج السلع الغذائية.

وذكر المتحدث باسم البرنامج إرفيه فيروسيل، أن 21 في المائة من الأطفال بين 6 إلى 59 شهرا يعانون من سوء التغذية المزمن.

وحذر فيروسيل من أثر النزاع على سبل المعيشة والوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، ما عرّض أكثر الناس ضعفا لخطر كبير من عدم كفاية استهلاك الغذاء، وأجبر العديدين على تبني استراتيجيات سلبية للتكيف، مثل إنفاق مدخراتهم وخفض عدد الوجبات اليومية والحد من النفقات غير المتعلقة بالغذاء، لا سيما الصحة والتعليم.

وتم التخطيط لتقديم المساعدة لأكثر من 102 ألف شخص في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ومساعدة أكثر من 96 ألف شخص في ديسمبر/كانون الأول 2018 الماضي.

وأضاف فيروسيل: "طوال 2018، تضاءلت الواردات الغذائية في ليبيا بسبب محدودية الوصول إلى الموانئ وحجب الطرق. وارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، مثل الأرز ودقيق القمح، بما يصل إلى 200 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الصراع".

وأشار إلى أن إغلاق ميناء طبرق في منتصف ديسمبر، بعد دخول المسلحين إلى الميناء، يجبر بعض السفن على التوجه إلى مواقع أخرى، ما يزيد من الضغط عليها. ولكنه قلل من احتمال أن يكون لذلك تأثير على العمليات الإنسانية.