الأمم المتحدة تحذّر من تبعات تقليص برامج المساعدات في اليمن
حذّرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، الأربعاء، من أنّ نقص التمويل بدأ يتسبّب في إغلاق أو تقليص برامج المنظمة في البلد الغارق في الحرب، ما يهدد ملايين السكان.
وقالت، في بيان: "تأثّرت نصف برامج الأمم المتحدة الرئيسية في اليمن من جرّاء نقص التمويل. تم بالفعل إغلاق أو تقليص 12 برنامجا من البرامج الـ38"، ويواجه 20 برنامجا آخر المصير ذاته.
وأضافت غراندي: "ليس أمامنا خيار. علينا التزام أخلاقي بتحذير العالم من أن ملايين اليمنيين سوف يعانون، وقد يموتون لأننا لا نملك التمويل الذي نحتاجه للاستمرار. أنقذت الجهات العاملة في المجال الإنساني في اليمن ملايين الأرواح".
ومنذ نهاية عام 2018، عملت الوكالات الإغاثية على إدارة "واحدة من أسرع وأكبر عمليات توسيع نطاق المساعدات المقدمة في التاريخ الحديث، والتي وصلت إلى عدد غير مسبوق بلغ 14 مليون شخص شهرياً".
وتسبب نقص التمويل في خفض الحصص الغذائية لأكثر من 8 ملايين شخص إلى النصف في شمال اليمن، وتم قطع الخدمات الصحية أو تقليصها، وتم إيقاف صرف مخصصات نحو 10 آلاف ممن يعملون في الخطوط الأمامية، وتوقفت الإمدادات اللازمة لعلاج مرضى ومصابين.
وإذا لم يتوفر التمويل "بصورة عاجلة"، خلال الأسابيع المقبلة، سيتم قطع 50% من خدمات المياه والصرف الصحي، وستتوقف الأدوية والمستلزمات الضرورية عن 189 مستشفى، ومن المحتمل أن "يموت آلاف الأطفال ممن يعانون من سوء التغذية والمرض"، كما أنّه من المحتمل "أن يتم إغلاق 70% على الأقل من المدارس".
ويشهد اليمن منذ 2014، حرباً بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي، وتصاعدت الحرب مع تدخّل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة في مارس/آذار 2015.
وبعد ست سنوات من الاقتتال، يشهد اليمن انهيارا في قطاعه الصحي، فيما يعيش أكثر من 3.3 ملايين نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها أمراض كالكوليرا، بفعل شح المياه النظيفة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، جمعت الأمم المتحدة 1.35 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لليمن في مؤتمر للمانحين استضافته السعودية، إلا أن هذا الرقم يوازي نحو نصف التمويل المطلوب والبالغ 2.41 مليار.
(فرانس برس)
