الأكثرية المبحوحة في لبنان

انتهت الانتخابات النيابية في لبنان. بدأت بصخب كبير، وانتهت بخيبات متفرقة للمجموعات السياسية اللبنانية على اختلاف توجهاتها. ويكاد العقل الجمعي للبنانيين أن يُحوّل هذه الخيبات السياسية المُتفرقة إلى شعور عام بالإحباط أو الفشل. هو الخيار الأسهل على أي حال، والذي يتّسع للأحزاب الكبيرة الخائبة انتخابياً، وللناشطين المُستقلين الذين منحوا أصواتهم لمُرشحين مدنيين وخابوا بدورهم. وليس أكثر إبداعاً من أحزاب السلطة في استغلال كل المُقدرات لتثبيت حالة الإحباط. من تأخير إعلان النتائج إلى تحميل الناخبين مسؤولية فشل مشاريعهم السياسية، وصولاً إلى القيام بممارسات تطعن بنزاهة العملية الانتخابية ككل. 

 لكثرة الخائبين يكاد المنتصر أن يكون واحداً. هو فريق سياسي لم يعد مُوحّداً، لكنه لا يزال مرتبطا بالكثير من المفاصل السياسية التي تُبقي على مرونته في قتل الخصوم بالمعنى السياسي. إنه "حزب الله" ومن حوله من فرق سياسية تحجّ إلى سورية الأسد وإلى إيران، مقابل نكبة فريق سياسي يحجّ إلى السعودية ومن خلفها الإمارات. 

ولكل طائفي في هذا البلد أن يغرق في مرارة خسارة جزء كبير من تمثيله البرلماني الذي بُني على شيطنة الخصوم ضمن الطائفة، وعلى التحريض الطائفي ضد الآخرين. أما شباب المجتمع المدني - على قلة حيلتهم وقلة خبرتهم - فلهم كل الحق في النظر إلى عام 2022 بتفاؤل، لأن النتائج أثبتت أن كل صوت بات مُهماً ومؤثراً في أي انتخابات ستجرى وفق النظام النسبي. وأن الأكثرية الصامتة التي بُحّت من كثرة المطالب الإنمائية، ستتمكن من إطلاق صوتها مجدداً لأصحاب البرامج الانتخابية، بعد أن جرّبت أصحاب المشاريع الطائفية التحريضية. قد يكون معظم الصامتين أدرك قوة صوته مُتأخراً هذه المرة، لكن عدم تحسن الأوضاع المعيشية في لبنان سيكون دافعاً قوياً إلى التصويت للتغيير عام 2022. أي تغيير كان! فأي فرصة أكثر يريد أصحاب الخبرات من المجتمع المدني؟ وإن كان من إثبات على أن كل سياسي ماهر وجد فرصة في تحقيق مكسب انتخابي من خلال القانون الجديد الذي جرت الانتخابات على أساسه، فهؤلاء هم "حزب القوات اللبنانية". الاستثناء الوحيد في قائمة خيبات حلفاء السعودية في لبنان.