وأرجع المعهد هذا الارتفاع، بالأساس، إلى زيادة مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.8% في أبريل/ نيسان الماضي عن مستواه قبل عام.

وبدأت وزارة التجارة التونسية، في أبريل/نيسان الماضي، حملات مراقبة موسعة على الأسواق، لمكافحة الغش ورفع أسعار السلع الاستهلاكية، تحسباً لموجة غلاء مرتقبة في شهر رمضان.

وشهدت الأسواق في تونس على مدار الأعوام الستة الماضية حالة من الانفلات، حيث سجلت اصطدامات بين لجان المراقبة وتجار مخالفين، ما أجبر الوزارة على الاستعانة بقوات الأمن والجيش لفرض الانضباط في الأسواق في مناسبات عدة.

وكان رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، قد أعلن، بعيد تشكيل حكومته، عن إنشاء لجنة وطنية للتحكم في الأسعار، غير أنه لم يتم تفعيل هذه اللجنة، وفق مراقبين.