الأطلسي باقٍ في أفغانستان حتى العام المقبل
أوباما وغني وعبدالله في قمة الأطلسي (ماندل أنغان/فرانس برس)
رحّب الأفغان بقرار حلف الشمال الأطلسي استمرار مهمته في أفغانستان بعد عام 2016، ومواصلة الدعم المالي للقوات المسلحة الأفغانية حتى عام 2020. وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تغيير خططها وإبقاء 8400 جندي أميركي، حتى نهاية عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما. كما أعلنت بريطانيا زيادة قواتها في أفغانستان بهدف تدريب وتجهيز القوات الأفغانية.
في هذا السياق، يقول المحلل الأمني جاويد كوهستاني، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار الحلف مهم للغاية بالنظر إلى الوضع الأمني والسياسي السائد في البلاد"، لافتاً إلى أن "القوات الأفغانية ما تزال بحاجة إلى الكثير من التجهيز والتدريب والدعم اللوجستي". ويضيف كوهستاني أنه "بالنظر إلى نفوذ التنظيمات المسلحة المتنامي كطالبان والقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، فإن دعم الأطلسي ضروري وهام للقوات الأفغانية، التي أثبتت ضراوتها وجاهزيتها للدفاع عن أراضيها".
بدوره، يدّعي المحلل الأمني عبيد الله وزيري أن "قرار الحلف ووقوفه بجانب أفغانستان بمثابة رسالة إلى دول المنطقة، التي تتدخل في شؤون أفغانستان من خلال دعم الجماعات المسلحة، ومفادها أن أفغانستان ليست لوحدها في وجه الإرهاب، بل إن العالم بأسره يقف معها، وإن أمامها خياراً واحداً هو التخلي عن تلك الجماعات وعدم التدخل في شؤون أفغانستان".
وزيري أيضاً يُشدّد على أن "القوات الأفغانية رغم تمكنها من مواجهة المسلحين والمحافظة على النظام والأمن، إلا أنها ما تزال تفتقر إلى القوات الدولية ودعمها المتواصل، لا سيما فيما يتعلق بسلاح الجو والتجهيز والتدريب. لذلك إن قرار الحلف باستمرار مهمته في أفغانستان حتى العام 2017 مصيري". ويرى أنه "إذا كان وجود القوات الدولية يؤدي إلى إحلال الأمن في أفغانستان فإننا نرحّب بذلك، لكن لا بد أن تدرك الولايات المتحدة وحلفاؤها، أن القضاء على مصادر تمويل المسلحين في دول الجوار أمر ضروري للوصول إلى الأهداف الأفغانية ـ الدولية المشتركة".
وكان حلف الأطلسي قد أعلن، خلال قمته التي عُقدت يومي الجمعة والسبت في العاصمة البولندية وارسو، استمرار مهمته القتالية لعام آخر أي حتى نهاية العام 2017. إلى جانب مواصلة الدعم المالي للقوات المسلحة الأفغانية حتى نهاية العام 2020".
في هذا السياق، اعتبر الأمين العام لحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن "الوضع في أفغانستان قد تحسّن، وأنه لا بدّ من المضيّ قدماً في الأعمال التي تساهم في ذلك، لذا قررنا مواصلة المهمة". كما لفت إلى أنه "لا بدّ من التركيز على العمل لمراعاة حقوق الإنسان ومقاومة الفساد المالي والإداري وإجراء الإصلاحات في نظام الانتخابات"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من تحسّن الوضع إلى حدّ ما، إلا أن الوضع الأمني لا يزال متوتراً وبحاجة إلى الكثير من الجهود المنسقة".
وأعلن ستولتنبرغ أن "الحلف قرر استمرار مهمته في أفغانستان حتى نهاية العام 2017، مع مواصلة الدعم المالي للقوات المسلحة حتى العام 2020"، لافتاً إلى أنه "سيتم تقديم خمس مليارات دولار سنوياً للحكومة الأفغانية بهدف تطوير القوات المسلحة". كما رحّب بقرار الرئيس الأميركي إبقاء 8400 من قواته في أفغانستان حتى نهاية فترة ولايته.
كما قدّر الرئيس الأفغاني عزم الحلف على توطيد علاقاته مع بلاده، للوصول إلى مصالح مشتركة وعلى مدى طويل. وقال غني إن "الحلف قدّم الكثير بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 (في الولايات المتحدة) لأجل أفغانستان والمنطقة بأسرها". كما شدّد غني على أن "قوات بلاده ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم، لا سيما فيما يتعلق بالتجهيز والتدريب، وسلاح الجو، الذي يؤدي دوراً أساسياً في تغيير موازين القوة". وذكر أن "حكومته تعمل بالتنسيق مع الحلف وحلفائها الدوليين لأجل القضاء على ظاهرة الإرهاب والجماعات المسلحة في المنطقة".
أما في ما يتعلق بالفساد المستشري في جميع الدوائر الحكومية في أفغانستان، قال الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله، إن "الحكومة الأفغانية تعهّدت محاربة الفساد، وأثبتت ذلك من خلال العديد من الخطط التي اتخذتها خلال العامين الماضيين"، وألحّ على "ضرورة إجراء الإصلاحات في نظام الانتخابات". وأضاف عبد الله أن "المجتمع الدولي يعي جيداً أنه في ظلّ حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية لن تضيع جهوده وأمواله التي يصرفها في أفغانستان، وتكون لها آثار إيجابية بفضل الخطط التي رسمتها الحكومة".
