الأسير علاء الهمص يُصارع الموت في سجون الإحتلال

الأسير علاء الهمص يُصارع الموت في سجون الإحتلال

15 أكتوبر 2014
تتواصل الحملات للضغط على الإحتلال (عصام ريماوي/الأناضول)
+ الخط -
يُصارع الأسير علاء الهمص الموت في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ويرفض الاحتلال السماح بإطلاق سراحه أو العلاج في مستشفياته، علماً أنه مصاب بمرض السلّ. تقول عائلته إن "حالته الصحيّة خطيرة بسبب إصابته بالسل منذ سنوات من دون أن يحصل على العلاج المناسب. وقد أدى التدهور المستمر في حالته الصحية إلى إصابته بأمراض أخرى. ومع ذلك، تجاهل الاحتلال تقديم العلاج المناسب له".

وانطلقت حملات شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على سلطات الاحتلال، بهدف السماح للأسير بتلقي العلاج المناسب، أو إطلاق سراحه للعلاج في المستشفيات الفلسطينية أو العربية، من دون أي نتيجة حتى الآن. إلا أن الاحتلال يتجاهل حتى الآن جميع هذه الضغوط. واعتبر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية أن الاحتلال وإدارة سجن ريمون، حيث يقبع الأسير، يتحملان المسؤولية الكاملة عن حياته؛ بسبب خطورة الأوضاع الصحية التي يمر بها. ولفت إلى أن "آخر فحص طبي أُجري للأسير قبل ثلاثة أسابيع، أكد خطورة حالته الصحية".

وكشف المركز في بيان أن "الاحتلال خدع الهمص. فقد زعم عام 2012 أنه شفي تماماً من مرض السل، إلا أن نتيجة الفحص الأخير كانت مخالفة". وأضاف أن "مرضه يزداد خطورة. كما أن الأدوية التي أعطيت له عام 2012 أدت إلى إصابته بأمراض أخرى، منها ورم في الغدد اللمفاوية، وارتجاف في الأطراف، ومشكلة في المعدة والأعصاب". وبحسب المركز، فإن سلطات الاحتلال وعدت بنقل الأسير إلى مركز علاج السل في بئر السبع بعد انتهاء الأعياد اليهودية، مما عدّ نوعاً من المماطلة لتأخير علاجه، باعتبار أن مثل هذه الحالات تعتبر طارئة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسير الهمص هو من قطاع غزة، وقد اعتقل عام 2009، وصدر بحقه حكم بالسجن 29 عاماً.

من جهته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن "الأوضاع الصحية للأسرى المرضى في سجون الاحتلال أصبحت مخيفة ومأساوية"، موضحاً أن "الهمص خير مثال على الإهمال الطبي، لكنه ليس الوحيد". وأضاف "نخشى سقوط شهداء في صفوف الحركة الأسيرة، بسبب صعوبة الأمراض التي يعاني منها الكثيرون"، مطالباً "بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى، ودعوة الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقيات للانعقاد، وإلزام إسرائيل بتطبيقها واحترام أحكامها ونصوصها فيما يتعلق بحقوق الأسرى داخل السجون، وخاصة من الناحية الصحية".