الأسير أيمن اطبيش يعلّق إضرابه عن الطعام

علّق الأسير الفلسطيني، أيمن اطبيش، من سكان بلدة دورا جنوبي الخليل، اليوم الإثنين، إضرابه المفتوح عن الطعام بعد 122 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري، ضمن اتفاق أبرم بين محاميه وإدارة مصلحة سجون الاحتلال.

وقال شقيق أيمن، محمد اطبيش، لـ"العربي الجديد": "لقد تلقينا اتصالاً هاتفياً من شقيقي أيمن اليوم الإثنين، يخبرنا أنه علّق إضرابه باتفاق مع محاميه وإدارة مصلحة السجون ونيابة الاحتلال، مقابل الإفراج عنه في شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل".

وحمل اطبيش سلطات الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن حياة شقيقه، بعد استهتارها بتنفيذ مطالبه والإفراج عنه ووقف اعتقاله الإداري، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، التي ربما قد تتزايد خطورة نتيجة الإضراب".

بدورها، أكدت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير، أماني السراحنة، لـ"العربي الجديد"، أن اطبيش "علّق إضرابه عن الطعام، مقابل تحديد سقف اعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر، وتحسين ظروفه الحياتية داخل السجن".

وكان اطبيش قد بدأ إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 28 فبراير/شباط الماضي. ووصلت حالته الصحية إلى حالة الخطر الشديد، إذ أخبره الأطباء باحتمال إصابته بالشلل وضعف في البصر، بالإضافة إلى مشاكل في الكبد، وخدرٍ في الأطراف نتيجة إضرابه المتواصل عن الطعام.

واعتقلت قوات الاحتلال اطبيش، وهو أحد كوادر حركة "الجهاد الإسلامي"، من منزله في بلدة دورا جنوبي الخليل، بتاريخ 9 مايو/أيار2013، وحوّلته للاعتقال الإداري، إلا أنه خاض معركة الإضراب عن الطعام من أجل إنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه.

ويعتبر هذا الإضراب الثالث للأسير اطبيش. فقد خاض إضراباً مفتوحاً لـ105 أيام العام الماضي على أمل الإفراج عنه، لكن سلطات الاحتلال نكثت بوعدها في الإفراج، ما دعاه إلى خوض الإضراب مرة أخرى للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري.

وكان الأسرى الإداريون أنهوا إضرابهم الأسبوع الماضي، بعد 63 يوماً من الإضراب المتواصل عن الطعام، من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري. وتم الاتفاق مع الاحتلال على عدم التمديد المفتوح للاعتقال الإداري، وتحديد فترته لمدة أقصاها سنة. وفي حال التمديد لأكثر من سنة، فإن ذلك يكون مرهوناً بقضية، وليس بالاعتقال الإداري، على أن يبقى ذلك ضمن ملف سري.