الأسواق الشعبية في تونس لا تكترث لخطر كورونا
تخضع الأسواق الشعبية لرقابة صحية وتجارية حكومية(Getty)
لم تكترث الأسواق الشعبية لقرارات منع التجمعات التي أصدرتها حكومة تونس، إذ بدت، الأحد، الحركة نشيطة، لا سيما في الأسواق التي ترتادها الطبقات الفقيرة والمتوسطة بحثاً عن عروض تجارية وأسعار أقل بكثير مما توفره المجمعات التجارية الكبرى.
ويقبل التونسيون بكثافة على الأسواق الشعبية للاستفادة من أسعار المنتجات الغذائية والخضر والفواكه التي غالباً ما تكون ملائمة للمقدرة الشرائية لجل الطبقات.
وبالإضافة إلى المواد الغذائية غالباً ما توفر هذه الأسواق مساحات لمعروضات مختلفة من ملابس قديمة وأثاث وغيرها، غير أنّ الظرف الصحي والخوف من تفشي فيروس كورونا يجعلان منها مناطق غير آمنة نتيجة الاكتظاظ وتعرض المنتجات للمس المباشر من أشخاص قد يكونون من حاملي الفيروس.
وتخضع الأسواق الشعبية بمقتضى القانون التونسي إلى المراقبة الصحية لكل المنتجات المراقبة الاقتصادية التي تتولى متابعة الأسعار ونسق التزويد.
وتصنف الأسواق في تونس إلى 3 أنواع وهي الأسواق البلدية والأسواق الأسبوعية والأسواق العرضية، وتمثل الأسواق بمختلف أصنافها، ولا سيما الشعبية منها، مصدر رزق لآلاف التونسيين، سواء ممن يملكون المحلات ويعملون في إطار مسالك التوزيع المنظمة أو الباعة المتجولين والعرضيين.
وإزاء تواصل التدفق المكثف على الأسواق الشعبية طالب تونسيون على منصات التواصل الاجتماعي بإيجاد صيغ للحد من نشاط هذه الأسواق والاكتفاء بنقاط تزود تخضع للتعقيم الدوري من قبل المصالح المحلية.
وتداول مواطنون، اليوم الأحد، صورا لأسواق مزدحمة في العاصمة، حيث انتقدوا تواصل ما وصفوه بالسلوك "المستهتر" رغم تزايد الخطر من تفشي الفيروس واتساع رقعته.
ومع رفع مستوى التحذير من فيروس كورونا ولهفة شراء المواد الغذائية، أعلنت وزارة التجارة عن توفر المخزونات والمواد الاستهلاكية بالقدر الكافي، داعية إلى الحد من على اقتناء المواد وتخزينها دون مبرر.
وقالت الوزارة، في بيان، إنّ الحكومة اتخذت كل الإجراءات والاحتياطات الضرورية لضمان انتظام تزويد السوق على مدى طويل بالتعويل على منظومة الإنتاج المحلي لتوفير كامل حاجيات البلاد من الخضر والفواكه.
وأكدت أنّ المخزونات الاستراتيجية متوفرة لدى مؤسسات القطاع العام من المواد الاستهلاكية الغذائية اليومية والمستلزمات الطبية وشبه الطبية التي شهدت اضطرابات في التزويد وضغوطات في الأسعار على لائحة أولويات العمل الرقابي.
كما أعلنت الوزارة عن تحرير أكثر من 700 مخالفة اقتصادية بسبب زيادات سعرية عشوائية، مؤكدة أن الشراء بدافع الذعر يغذي الممارسات المخلة بمبادئ الاتجار.
في المقابل، طالب عضو البرلمان ماهر مذيوب، في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بأن يأذن لكافة قواتنا العسكرية والأمنية بمهاجمة أوكار الأموال المهربة ومستودعات تخزين المواد الفلاحية والتموينية وتأمينها للدولة بصفة نهائية.
