الأسواق الشعبية: أسعار تناسب الفقراء ومصدر دخل لصغار التجار
الأسواق الشعبية تجذب الناس بأسعارها (محمود حمس/فرانس برس)
لا يزال عدد من الأسواق التي تتخذ من الساحات والأزقّة الضيقة مكانا للتجارة في الخضر والفواكه واللحوم تقاوم زحف الأسواق الممتازة. وتوفر هذه الأسواق للفئات الاجتماعية الهشة والمتوسطة، منتجات غذائية وسلعا كثيرة تناسب قدرتهم الشرائية، إذ تعتبر بورصة الأثمنة فيها أقل كلفة عما تعرضه الأسواق الممتازة.
ويظهر من خلال استقصاء أجرته "العربي الجديد" عبر شبكة مراسلي الملحق، أن أسعار المواد الغذائية بين الأسواق الشعبية والأسواق الممتازة تختلف، بل تصل حد تسجيل فارق سعر يصل إلى ما بين 20% و50%.
ويستطيع المواطن في تونس شراء مواده الغذائية من الأسواق الشعبية بناقص دولارين بالنسبة للخضر والفواكه عن سعرها في الأسواق الممتازة. أما بالنسبة للحوم فسعرها في هذه الأخيرة يصل إلى 14 دولاراً، أما في الأسواق الشعبية فيمكن شراء الكيلوغرام الواحد بـ10 دولارات. ويصل فارق السعر في فلسطين المحتلة بين أسواق البيع في الشارع والمتاجر الكبرى إلى 50%، بل تطرح بعض أنواع الفواكه في الأخيرة بأسعار مضاعفة عن سعرها في الأسواق الشعبية.
اقرأ أيضا: البائع المتجول.. أشعل فتيل الثورة التونسية فاستثنته رياحها
وبالانتقال إلى المملكة الأردنية، يتضح أن فارق السعر بين الأسواق الشعبية والأسواق الممتازة يصل في المتوسط إلى ما بين 20 و30% بالنسبة للخضر واللحوم، ويلامس نسبة الـ40% بالنسبة للكيلوغرام الواحد من الفواكه. أما في لبنان الذي يطلق فيه على الأسواق الشعبية اسم "الحسبة"، فأسعار الخضر والفواكه فيها تقل بنسبة ما بين 20 و50% عن الأسواق الممتازة. أما فيما يخص اللحوم فيمكن شراؤها في أسواق القرى والمناطق الشعبية بسعر يتراوح بين 12 و18 دولاراً للكيلوغرام الواحد، في حين يصل سعره في الملاحم الكبرى إلى نحو 24 دولاراً تقريباً.
أما في الجزائر فالأسواق الموازية تقل فيها أسعار المواد الغذائية بـ30% عن الأسواق الشعبية، وأقل بـ50% عن الأسواق الممتازة. فيما ترتفع الأسعار في هذه الأخيرة بنسب تتراوح بين 20 و40% عن الأسواق الشعبية. ونفس الشيء بالنسبة للمغرب باستثناء مواسم التخفيضات الشاملة، حيث تتميز الأسواق الشعبية بعرض منتوجات غذائية يقل سعرها عن المعروضات في الأسواق الممتازة بنسب تتجاوز الـ50%.
اقرأ أيضا: انقراض الدكاكين: المتاجر الكبرى تزحف داخل الأحياء
وليس وحده فارق السعر ما يميز الأسواق الشعبية عن الممتازة، بل توفر فرص شغل غير مباشرة لشرائح عريضة، حيث توفر هذه الأسواق الرواج لأصحاب النقل الخاص، وأصحاب المحلات التجارية داخل الأحياء الشعبية، بالإضافة إلى تجار المواد الغذائية الصغار أنفسهم، والذين يبحثون عن هامش ربح صغير لا يتجاوز في المتوسط بالنسبة لجل الدول العربية ما بين 10 و20% عن السعر الأصلي للمنتوجات الزراعية واللحوم.
ويرى المدير التجاري بمنطقة "جندوبة" التونسية، محمد جابر، أن الأسواق الأسبوعية كما تسمى في تونس، دورها هو تقريب المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري للفئات الشعبية التي تقطن في الأرياف، وهي فضاءات تجارية مقننة ولها ضوابط تنظمها وزارة الداخلية في تونس. ويصف محمد جابر هذه الفضاءات في تصريحه لـ"العربي الجديد"، بـ"ملاذ الفئات الاجتماعية التي تبحث عن اقتناء مختلف المنتوجات بأسعار مناسبة".
ويفسر المتحدث ذاته، فارق السعر الذي يلمس بين المعروضات في الأسواق الشعبية والأسواق الممتازة، بتوجيه ما تعرضه هذه الأخيرة لفئات مجتمعية صغيرة، وبالتالي فإن الكميات التي تبيعها قليلة جدا، مقارنة بالكميات التي تبيعها الأسواق الأسبوعية في تونس، حيث يكون هامش الربح أكبر، ولذلك تكون الأسعار أرخص ومناسبة.
اقرأ أيضا: الأعياد موسم عمل لليمنيين
من جهته، يشدد كاتب عام في النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب، الهاشمي الهباجي، على ضرورة الاعتراف الرسمي بمفهوم "تجارة القرب"، بعدما ظهرت موجة الأسواق الممتازة، التي أصبحت تتمركز فيها تجارة مجموعة من المواد، سواء كانت غذائية أو منزلية أو غيرها. ويعتبر الهباجي في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الخدمات التي يقدمها التجار أو الباعة المتجولون داخل الأسواق الشعبية مهمة جداً في حياة المواطنين.
وعن السبب وراء طرح أسعار منخفضة في أسواق مشابهة، يفسر الهباجي ذلك، بعدم فرض الضرائب على هذا النوع من التجارة، كذا عدم تحمل التجار مصاريف استئجار المحلات، ودفع فواتير الماء والكهرباء. لكن في المقابل، يرى الهباجي أن "تجارة القرب"، أصبحت بسبب التحولات في سلوك المستهلكين من مختلف الشرائح المجتمعية، في حاجة إلى التنظيم، وتعميم تجارب إنشاء "الأسواق النموذجية"، لضمان حرية التجارة للباعة المتجولين في محل ثابت، ما سينعكس بشكل إيجابي على جودة المنتجات، والقضاء على النشاط التجاري الموازي.
اقرأ أيضا: الأسواق الفلسطينية تغرق بالغلاء والسلع الصينية
وعن إمكانية تأثير تنظيم الأسواق الشعبية في أسواق نموذجية على الأسعار التي تباع بها السلع، يعتبر الهاشمي الهباجي أن الأمر مستبعد، لأن مجموعة من التجارب في المغرب، كانت فيها مساهمة التجار لفائدة خزينة الدولة عبر الضرائب رمزية، ولا يمكن بأي شكل أن تؤثر على أسعار السلع المعروضة.
ويظهر من خلال استقصاء أجرته "العربي الجديد" عبر شبكة مراسلي الملحق، أن أسعار المواد الغذائية بين الأسواق الشعبية والأسواق الممتازة تختلف، بل تصل حد تسجيل فارق سعر يصل إلى ما بين 20% و50%.
ويستطيع المواطن في تونس شراء مواده الغذائية من الأسواق الشعبية بناقص دولارين بالنسبة للخضر والفواكه عن سعرها في الأسواق الممتازة. أما بالنسبة للحوم فسعرها في هذه الأخيرة يصل إلى 14 دولاراً، أما في الأسواق الشعبية فيمكن شراء الكيلوغرام الواحد بـ10 دولارات. ويصل فارق السعر في فلسطين المحتلة بين أسواق البيع في الشارع والمتاجر الكبرى إلى 50%، بل تطرح بعض أنواع الفواكه في الأخيرة بأسعار مضاعفة عن سعرها في الأسواق الشعبية.
اقرأ أيضا: البائع المتجول.. أشعل فتيل الثورة التونسية فاستثنته رياحها
وبالانتقال إلى المملكة الأردنية، يتضح أن فارق السعر بين الأسواق الشعبية والأسواق الممتازة يصل في المتوسط إلى ما بين 20 و30% بالنسبة للخضر واللحوم، ويلامس نسبة الـ40% بالنسبة للكيلوغرام الواحد من الفواكه. أما في لبنان الذي يطلق فيه على الأسواق الشعبية اسم "الحسبة"، فأسعار الخضر والفواكه فيها تقل بنسبة ما بين 20 و50% عن الأسواق الممتازة. أما فيما يخص اللحوم فيمكن شراؤها في أسواق القرى والمناطق الشعبية بسعر يتراوح بين 12 و18 دولاراً للكيلوغرام الواحد، في حين يصل سعره في الملاحم الكبرى إلى نحو 24 دولاراً تقريباً.
أما في الجزائر فالأسواق الموازية تقل فيها أسعار المواد الغذائية بـ30% عن الأسواق الشعبية، وأقل بـ50% عن الأسواق الممتازة. فيما ترتفع الأسعار في هذه الأخيرة بنسب تتراوح بين 20 و40% عن الأسواق الشعبية. ونفس الشيء بالنسبة للمغرب باستثناء مواسم التخفيضات الشاملة، حيث تتميز الأسواق الشعبية بعرض منتوجات غذائية يقل سعرها عن المعروضات في الأسواق الممتازة بنسب تتجاوز الـ50%.
اقرأ أيضا: انقراض الدكاكين: المتاجر الكبرى تزحف داخل الأحياء
وليس وحده فارق السعر ما يميز الأسواق الشعبية عن الممتازة، بل توفر فرص شغل غير مباشرة لشرائح عريضة، حيث توفر هذه الأسواق الرواج لأصحاب النقل الخاص، وأصحاب المحلات التجارية داخل الأحياء الشعبية، بالإضافة إلى تجار المواد الغذائية الصغار أنفسهم، والذين يبحثون عن هامش ربح صغير لا يتجاوز في المتوسط بالنسبة لجل الدول العربية ما بين 10 و20% عن السعر الأصلي للمنتوجات الزراعية واللحوم.
ويرى المدير التجاري بمنطقة "جندوبة" التونسية، محمد جابر، أن الأسواق الأسبوعية كما تسمى في تونس، دورها هو تقريب المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري للفئات الشعبية التي تقطن في الأرياف، وهي فضاءات تجارية مقننة ولها ضوابط تنظمها وزارة الداخلية في تونس. ويصف محمد جابر هذه الفضاءات في تصريحه لـ"العربي الجديد"، بـ"ملاذ الفئات الاجتماعية التي تبحث عن اقتناء مختلف المنتوجات بأسعار مناسبة".
ويفسر المتحدث ذاته، فارق السعر الذي يلمس بين المعروضات في الأسواق الشعبية والأسواق الممتازة، بتوجيه ما تعرضه هذه الأخيرة لفئات مجتمعية صغيرة، وبالتالي فإن الكميات التي تبيعها قليلة جدا، مقارنة بالكميات التي تبيعها الأسواق الأسبوعية في تونس، حيث يكون هامش الربح أكبر، ولذلك تكون الأسعار أرخص ومناسبة.
اقرأ أيضا: الأعياد موسم عمل لليمنيين
من جهته، يشدد كاتب عام في النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب، الهاشمي الهباجي، على ضرورة الاعتراف الرسمي بمفهوم "تجارة القرب"، بعدما ظهرت موجة الأسواق الممتازة، التي أصبحت تتمركز فيها تجارة مجموعة من المواد، سواء كانت غذائية أو منزلية أو غيرها. ويعتبر الهباجي في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الخدمات التي يقدمها التجار أو الباعة المتجولون داخل الأسواق الشعبية مهمة جداً في حياة المواطنين.
وعن السبب وراء طرح أسعار منخفضة في أسواق مشابهة، يفسر الهباجي ذلك، بعدم فرض الضرائب على هذا النوع من التجارة، كذا عدم تحمل التجار مصاريف استئجار المحلات، ودفع فواتير الماء والكهرباء. لكن في المقابل، يرى الهباجي أن "تجارة القرب"، أصبحت بسبب التحولات في سلوك المستهلكين من مختلف الشرائح المجتمعية، في حاجة إلى التنظيم، وتعميم تجارب إنشاء "الأسواق النموذجية"، لضمان حرية التجارة للباعة المتجولين في محل ثابت، ما سينعكس بشكل إيجابي على جودة المنتجات، والقضاء على النشاط التجاري الموازي.
اقرأ أيضا: الأسواق الفلسطينية تغرق بالغلاء والسلع الصينية
وعن إمكانية تأثير تنظيم الأسواق الشعبية في أسواق نموذجية على الأسعار التي تباع بها السلع، يعتبر الهاشمي الهباجي أن الأمر مستبعد، لأن مجموعة من التجارب في المغرب، كانت فيها مساهمة التجار لفائدة خزينة الدولة عبر الضرائب رمزية، ولا يمكن بأي شكل أن تؤثر على أسعار السلع المعروضة.
