الأسهم السعودية تقود هبوطاً خليجياً وقانون البنوك يعصف بمصر

25 نوفمبر 2018
الصورة
البورصة المصرية تهاوت اليوم 3.8%(Getty)
+ الخط -
سيطر الهبوط على سوق المال السعودية والعديد من البورصات الخليجية، في ختام تعاملات، اليوم الأحد، بعد انحدار أسعار النفط نحو 8% في نهاية الأسبوع الماضي، لتعمق خسائر النفط منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفق تقديرات لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس في لندن، جرى إعلانها الأسبوع الماضي، فإن تراجع سعر خام برنت من 85 دولارا للبرميل في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أقل من 65 دولارا، قد محا 130 مليار دولار من إيرادات دول الخليج المصدرة للنفط على أساس سنوي، وبما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ سعر خام برنت نحو 58.8 دولارا حاليا، وإذا ظل قرب ذلك المستوى، فقد تتوخى الحكومات مزيداً من الحذر إزاء الإنفاق وقد تلجأ إلى اقتراض المزيد، مما سيضغط على السيولة في الأنظمة المصرفية. وقد يصبح رجال الأعمال أقل استعدادا للاستثمار في المدى الطويل.
وهوى المؤشر العام السعودي، اليوم، بنسبة 1.3% مع انخفاض جميع أسهم البنوك الاثني عشر وثلاثة عشر سهما من أسهم شركات البتروكيماويات الأربع عشرة المدرجة، مع فقد سهم أكبرها، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.7%.

وفضلا عن انخفاض أسعار النفط، حل الضعف بالسوق السعودية في الأسابيع الأخيرة نتيجة المخاوف من تضرر علاقات المملكة مع الغرب بسبب اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على يد مسؤولين أمنيين مقربين من ولي العهد محمد بن سلمان، والذي اتهمه تقرير للمخابرات المركزية الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه من أمر بالقتل.

وشهدت الأسواق الخليجية الأخرى تراجعات أقل، حيث فقد مؤشر دبي 0.6% ونزل مؤشر أبوظبي 0.8%، وقطر 0.7% والكويت 0.34%.

وفي مصر، هوى المؤشر الرئيسي 3.8% مع انهيار سهم أكبر بنك، البنك التجاري الدولي بنسبة 7.9%. ويزن السهم نحو ثلث وزن المؤشر.
وقال متعاملون إن المستثمرين يبيعون السهم بسبب القلق من تأُثر القطاع المصرفي بلوائح جديدة قيد النظر للقطاع في مصر تشمل رفع الحد الأدنى الإلزامي لرؤوس أموال البنوك. وتراجعت أسهم ثمانية بنوك من العشرة التي جرى تداولها، لكن معظم الانخفاضات الأخرى كانت بهامش أقل.

(العربي الجديد، رويترز)