الأسهم السعودية تترقب الحسم بشأن موازنة 2015

تمر سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الحالي بنفق صعب، سيقرر مدى قدرتها على الاستمرار في التعافي الذي بدأته في نهاية جلسات تداول الأسبوع الماضي، أو تعود من جديد لتلقي الخسائر التي كلفتها أكثر من 34% من قيمتها السوقية خلال الأسابيع الماضية.

ويترقب المستثمرون باهتمام شديد الإعلان عن الموازنة السنوية للدولة، التي يتوقع أن يتم الكشف عنها غداً الإثنين، غير أن بوادر مشجعة تسببت في انتعاش الأسهم السعودية الخميس الماضي، وسحبت معها البورصات الخليجية التي قفزت بعدما تعافت أسعار النفط، وهدأت حكومة المملكة من مخاوف المستثمرين عندما أكد وزير المالية إبراهيم العساف: "إنها ستواصل الإنفاق بقوة على التنمية الاقتصادية".

وقفز المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية في نهاية جلسات الأسبوع الماضي 8.9%، مسجلا أكبر مكسب يومي له في 6 أعوام، وحققت جميع الأسهم المتداولة تقريبا مكاسب، وارتفع العشرات منها بالحد الأقصى اليومي المسموح به البالغ 10%.

وكان المؤشر الرئيسي هبط 34% من ذروة صعوده في سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب عدة أمور أهمها حسب المحللين التراجع الحاد في أسعار النفط، ليقوم المستثمرون ببيع الأسهم خوفا من أن يؤدي هبوط النفط إلى تقليص الحكومات الإنفاق.

وخسر خام برنت أكثر من نصف قيمته بعد أن هبط إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل مؤخراً، مقابل 115 دولاراً منتصف يونيو/حزيران 2014، مسجلاً أدنى مستوى له في 5 سنوات.
وأكد الخبير المالي، محمد الشميمري، أن عودة أسعار النفط للتحسن ستسحب معها السوق المالية السعودية للارتفاع، متوقعا أن يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير المالية السعودي، قال في تصريحات صحافية أخيرا، إن نزول أسعار الأسهم بالمملكة، مبالغ فيه، فيما أكد الشميمري لـ "العربي الجديد"، أن النقطة الأهم التي ستحدد مصير سوق المال السعودية هو ترقب إعلان الميزانية العامة للدولة المتوقع غداً الإثنين.
 
وحسب خبراء اقتصاد، فإنه من المرجح أن تتراوح الموازنة بين 750 و800 مليار ريال (200 و213 مليار دولار، مقابل تقديرات الموازنة الحالية البالغة 228 مليار دولار.
وقال الشميمري، "حتى لو كانت الميزانية المقبلة أقل من الأعوام الماضية، فستكون كبيرة في حدود الـ 800 مليار ريال، وقريبة من الميزانية المقدرة للعام الحالي، حتى لو تم توفير الفرق اللازم لتمويلها من الاحتياطي النقدي للمملكة".

وأضاف أن "أكثر بيوت الخبرة تشير إلى أن برنت سيدور حول 54 دولاراً للبرميل العام المقبل، وهو ما يعني أنه من المقدر أن يكون هناك عجز في موازنة العام المقبل ستتم تغطيته من الفائض".

والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم، والعضو الأهم في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بنحو 9.8 ملايين برميل يومياً، وتشكل الإيرادات النفطية نحو 90% من إيرادات الميزانية، بينما تمثل الموارد غير النفطية 10%.

وحسب مدير بعثة صندوق النقد الدولي إلى الإمارات، هارالد فينجر، خلال مؤتمر اقتصادي يوم الثلاثاء الماضي بالإمارات، فإن من المرجح أن يؤثر تهاوي سعر النفط تأثيراً كبيراً على إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي، لكن تلك الدول لن تضطر إلى خفض الإنفاق العام بدرجة كبيرة في ضوء احتياطاتها الضخمة بوجه عام.

وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد السعودي (المصرف المركزي) 2784.2 مليار ريـال (742.4 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وكانت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد، قد كشفت أن الحكومة، سحبت 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) من احتياطات المؤسسة خلال سبتمبر/أيلول، وذلك للمرة الأولى من 5 سنوات. كما تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد خلال أكتوبر/تشرين الأول بنحو 2.5 مليار دولار.
 
وأشار الشميمري، إلى أن التقلبات في أسعار النفط لم تكن العامل الوحيد في تراجع سوق المال بالمملكة، وإنما هناك أسباب أخرى غير مباشرة، أبرزها تسييل المصارف محافظ عملائها الاستثمارية في السوق الذين يشترون أسهما بالاقتراض، ما أثر على قيمة أسهم الشركات القيادية مثل سابك العاملة في مجال البتروكيماويات.

وتابع "تخوف المصارف من انهيار قيمة الأسهم، دفعها لتسييل محافظ عملائها لأن العقود التمويلية بين المصارف والعملاء ينص على أنه إذا تبقى 30% من السيولة يقوم المصرف من تلقاء نفسه بتسييل المحفظة قصريا لاسترداد القرض وهو أمر معمول به في كل أسواق المال العالمية".

وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوعا مهما، فالهبوط الذي تعرضت له السوق كان حاداً ومؤلماً، وحفاظه على وتيرة الصعود التي سجلها نهاية تداولات الأسبوع الماضي محل ترقب.

وتظهر بيانات الأسواق، أن 7 بورصات عربية سجلت خسائر سوقية خلال جلسة الثلاثاء الماضي وحدها، تقدر بنحو 54 مليار دولار، كان للسوق السعودي النصيب الأكبر منها بنحو 32 مليار دولار، ثم الإمارات وقطر، بسبب مخاوف المستثمرين من تسجيل أسعار النفط المزيد من الهبوط، ما يؤثر سلباً على الموارد المالية للدول النفطية.

وحسب وزير النفط والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي، يوم الثلاثاء الماضي، فإن هبوط أسعار الخام "حالة مؤقتة وعابرة".

وقال الخبير في سوق الأسهم السعودية، طارق الماضي: "يصعب توقع متى سيستعيد السوق كل خسائره ولكن تحسن أسعار النقط سيساعد على ذلك".

وأضاف الماضي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "المؤثر الأكبر على سوق المال هي شركات البتروكيماويات، مثل سابك، التي تقود السوق، ولهذا سيكون من الصعب أن ترتفع أسهم الشركة بقوة طالما النفط منخفض السعر".

ورأى المحلل المالي، علي المزيد، أنه حال استمرار تحسن أسعار النفط وخرجت الميزانية بشكل إيجابي ستستمر السوق السعودية في التحسن.