الأسرى الإداريون الفلسطينيون يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية
أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، أن "الأسرى الإداريين البالغ عددهم نحو 500 معتقل، يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال التعسفية منذ 15 فبراير/ شباط 2018 في خطوة قانونية هامه لإسقاط الاعتقال الإداري، ونزع شرعية المحاكم غير العادلة، ووقف سياسة العقاب الجماعي والانتقامي الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق الأسرى الإداريين".
وشدد قراقع في تصريحات له اليوم السبت، على أهمية مقاطعة أجهزة الاحتلال وأدواتها القانونية التي تشرعن وجوده وأساليبه القمعية، في مخالفة خطيرة للقانون الدولي والمعاهدات الإنسانية.
ودعا قراقع إلى دعم موقف الأسرى الإداريين، والانتصار لمطلبهم العادل في فضح الجرائم الإسرائيلية التي تصاعدت في السنوات الأخيرة، ما يشكل خطرا على حياتهم وحقوقهم الإنسانية والقانونية، في ظل عدم توفر إرادة دولية تلزم إسرائيل باحترام حقوق الإنسان في التعامل مع الأسرى.
واعتبر قراقع أن إسرائيل الدولة الوحيدة التي تعتقل السكان المدنيين كبيرا وصغيرا رجلا وامرأة دون محاكمات عادلة، وهدفها زج أكبر عدد ممكن داخل سجون الاحتلال.
في شان آخر، حذر قراقع من تدهور الوضع الصحي للأسير سامي جنازرة، المضرب عن الطعام ضد اعتقاله الإداري منذ 26 مارس/آذار 2018 والذي ظل طوال هذه الفترة في زنازين عزل سجن "عوفر"، رافضا التعاطي مع عيادة السجن وإجراء الفحوصات للضغط من أجل إنهاء اعتقاله الإداري، إذ هبط وزنه بشدة، ويعاني من الدوار وآلام الرأس والكلى، وأوجاع في أنحاء الجسم.
واعتبر قراقع فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني تأكيدا من الشعب الفلسطيني على نيل الحرية والانعتاق من براثن الاحتلال، والوقوف الدائم إلى جانب عدالة قضية الأسرى وحقوقهم القانونية والإنسانية. وأوضح أن هذه الفعاليات هي رسالة سياسية تعتبر أن إطلاق سراح المعتقلين هي محك أساس وحقيقي لأي سلام عادل في المنطقة، وأن قضية الأسرى هي جزء من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.