الأسد يعفي عماد خميس من رئاسة الوزراء ويعيّن مشمولاً بعقوبات أوروبية

11 يونيو 2020
الصورة
حسين عرنوس رئيس الوزراء الجديد (تويتر)
+ الخط -
أعفى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، في مرسوم تشريعي، رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من منصبه، ليحلّ وزير الموارد المائية حسين عرنوس خلفاً له.

ونصّ المرسوم على أن عرنوس سيقوم بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه، وستستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد، في 19 يوليو/ تموز المقبل، بعد تأجيل الانتخابات مرتين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ظروف اقتصادية متدهورة تمر بها البلاد، بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وغلاء المواد الغذائية.

وشهدت الأيام القليلة الماضية احتجاجات في محافظة السويداء وعدة مناطق بريف دمشق على تردي الواقع المعيشي، طالب فيها المحتجون بإسقاط النظام ورحيل بشار الأسد.


ويبدو أن هذا المرسوم جاء في محاولة من الأسد للالتفاف على مطالب التغيير، وإيهام السوريين بأن التراجع الاقتصادي سببه الحكومة الحالية.
وعماد خميس حاصل على درجة الماجستير في مجال الطاقة من جامعة دمشق، وهو من مواليد محافظة ريف دمشق عام 1961، وتسلم خميس رئاسة الحكومة في يونيو/ حزيران 2016، بعد تسلّمه منصب وزير الكهرباء عام 2011.
أما حسين عرنوس، فهو من مواليد عام 1953 في بلدة التح قرب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، وحاصل على إجازة من كلية الهندسة في جامعة حلب عام 1978؛ ويعتبر أحد المشمولين بعقوبات أوروبية وأميركية منذ عام 2014، وممنوع من السفر إلى الاتحاد الأوروبي نتيجة العقوبات المفروضة على الشخصيات الفاعلة في النظام السوري.

شغل منصب وزير الموارد المائية عام 2018، وكان قبل ذلك وزيراً للأشغال العامة والإسكان بين عامي 2016 و2018، ووزيراً للأشغال العامة منذ 2013، قبل أن يتم دمجها مع وزارة الإسكان عام 2016.
كما كان محافظاً للقنيطرة عام 2011، ومحافظاً لمحافظة دير الزور بين عامي 2009 و2011، ومديراً عاماً للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بين عامي 2004 و2009، ومعاوناً لوزير المواصلات بين عامي 2002 و2004.
وورد اسم عرنوس بين أسماء 12 وزيراً سورياً مشمولين بعقوبات أوروبية في 23 يونيو/ حزيران عام 2014، وحظر الاتحاد الأوروبي حينها على الأشخاص المسجلين بالقائمة السوداء السفر إلى الاتحاد الأوروبي، كما جمّد أي أموال قد تكون لديهم، لارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وطاولت العقوبات حينها وزير الزراعة أحمد القادري، ووزير النفط والموارد المعدنية سليمان العباس، ووزير الصناعة كمال الدين توما، ووزيرة الشؤون الاجتماعية كندة شماط، ووزير العمل حسن حجازي، ووزير المالية اسماعيل اسماعيل، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي.
كما ضمّت القائمة أيضاً وزير التجارة الوطنية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي أمين، ووزير السياحة بشر رياض يازجي، ووزير الدراسات العليا مالك علي، ووزير الدولة حسيب إلياس شماس.