الأسد يسعى لكسر العقوبات الاقتصادية عبر معرض دمشق الدولي

10 سبتمبر 2018
الصورة
مشاركة روسية بارزة في فاعليات المعرض (فرانس برس)
+ الخط -
تأتي الدورة الـ60 لمعرض دمشق الدولي فيما يشهد القطاع الإنتاجي السوري حالة من الشلل في ظل خروج 5 محافظات عن سيطرة نظام بشار الأسد، الأمر الذي يؤكد أنّ الهدف من المعرض هو الترويج، لأوضاع غير حقيقية عن الاقتصاد والصناعة في سورية في ظل حرب النظام المستمرة على الثورة منذ 7 سنوات.

وبحسب تصريحات سابقة لحكومة الأسد، فإنّ 80% من المنشآت الصناعية توقفت جرّاء الحرب، وأنّ سوريا تستورد حتى المنتجات الغذائية والاستهلاكية البسيطة.

وقال الخبير الاقتصادي السوري، حسين جميل، إنّ مشاركة 48 دولة في معرض دمشق، هي محاولة من نظام الأسد للالتفاف على العقوبات، العربية والأوروبية، المفروضة منذ عام 2011 ولم تُلغها جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأوروبي.

ويضيف جميل لـ"العربي الجديد" أنّ "المعرض الذي تم افتتاحه مساء الخميس الفائت، يستهدف كسر الحصار ومحاولات لإغراء بعض الدول والشركات، سواء بتسهيلات وعقود اليوم، أو بالمشاركة بإعادة الإعمار غداً"، مشيراً إلى أنّ "من يتابع الشركات والدول والمعروضات المشاركة يتأكد أنّ الهدف من المعرض هو سياسي وإعلاني أكثر منه اقتصادياً".

ويستمر معرض دمشق الدولي بدورته الستين حتى 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد توقف لستة أعوام، بعدما استأنف أعماله العام الفائت وبهذه الدورة الحالية، التي عدّها مسؤولون في حكومة بشار الأسد، الدورة الأهم بتاريخ المعرض، حيث تم توجيه الدعوة للحضور والمشاركة في المعرض لألف رجل أعمال من الخارج وفقاً لرئيس اتحاد المصدرين ورئيس لجنة القطاع الخاصّ محمد السواح، كما بلغ وصل عدد الشركات المشاركة في المعرض إلى 1722 وفقاً لمدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي.

وشهد المعرض مشاركة بارزة للشركات الإيرانية والروسية، ووفقاً لقائمين على المعرض فإنّ أكثر من 40 شركة روسية ونحو 100 من أصحاب الأعمال يشاركون في فاعليات المعرض.


ويعدّ معرض دمشق الدولي، من أقدم المعارض وأكبرها في المنطقة العربية، حيث أقيمت أول دورة له في الأول من أيلول/ سبتمبر عام 1954، بيد أنّ حرب النظام السوري على الثورة، أوقفت المعرض منذ عام 2011 قبل أن يعود مرة أخرى بدءاً من العام الفائت.

وتشير إحصاءات رسمية إلى اتجاه كثير من رجال الأعمال السوريين إلى الاستثمار في تركيا ونقل صناعاتهم وأعمالهم إليها، فوفقاً لتقرير اتحاد غرف التجارة وسوق الأوراق المالية في تركيا نهاية يوليو/ تموز الماضي، فإنّ عدد الشركات التي أسسها السوريون بتركيا بلغ 7234 شركة في السنوات السبع الماضية، لافتاً إلى أنّ هناك شركات غير مرخصة أسسها سوريون، ما يوصل العدد الإجمالي لنحو 10 آلاف شركة.

المساهمون