الأزهر يتبرأ من تكفير وكيل "الأوقاف" الأسبق للمسيحيين

الأزهر يتبرأ من تكفير وكيل "الأوقاف" الأسبق للمسيحيين

11 مايو 2017
الصورة
الجامع الأزهر (Getty)
+ الخط -
أكد مجمع البحوث الإسلامية بمشيخة الأزهر، أن ما صدر عن وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الشيخ سالم عبد الجليل، بشأن فساد الديانة المسيحية، "تعبير عن رأيٍ شخصي، ولا يعبّر عن الأزهر الذي لا يملك تكفير الناس".



وقال المجمع إن ما صدر عن عبد الجليل، خلال حلقة من برنامج له عبر فضائية مصرية، "لا يمثل الأزهر الشريف، ولا شيخ الأزهر، والقرارات الصادرة من هيئة كبار العلماء مجتمعة، ومجمع البحوث الإسلامية مجتمعًا، أو دار الإفتاء في ما تصدره من فتاوى تلتزم بالأصول الإسلامية التي لا خلاف عليها في الأزهر وبين علمائه، وأن الأزهر يحرص على البر والمودة والأخوة مع شركاء الوطن من المسيحيين".



وأهاب المجلس بالمتحدثين في الشأن الديني ألا يكونوا أدواتٍ تُستغل لإحداث الفتن وضرب استقرار المجتمع، كما يهيب بالجميع أن يلتزموا بقيم الإسلام ومبادئه وأحكامه، وأدب خطابه.



من جانب آخر، أعلن وزير الأوقاف، مختار جمعة، وقْف سالم عبد الجليل عن الخطابة، كما أعلن مالك فضائية المحور، حسن راتب، إنهاء تعاقد القناة معه وإلغاء برنامجه، بعد أن تقدم نشطاء أقباط في القاهرة والإسكندرية ببلاغين للنائب العام، ضده، قائلين إنه سمح ببث مادة تحريضية.



وتقدم عضو البرلمان، محمد أبو حامد، بطلب للإدلاء ببيان عاجل، محذراً من "تكرار استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة وتحقير وازدراء الديانة المسيحية والإساءة إلى المواطنين المنتمين إليها وتكفيرهم والتحريض عليهم من خلال دروس وخطب المساجد وقد فعل ذلك الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وغيره مراراً وتكراراً، وأيضاً من خلال القنوات الفضائية كما حدث مؤخراً من الدكتور سالم عبد الجليل على قناة المحور مما يعد انتهاكاً للدستور والقانون".



وتقدم البرلماني المصري، أسامة شرشر، ببيان عاجل، ، حول ما قاله سالم عبد الجليل، متهماً الأخير بـ"مخالفة الدستور الذي نص على المواطنة، وخلق فتنة في المجتمع، وهدم الفكر الديني المعتدل".


وحددت محكمة مصرية (جنح أول أكتوبر)، جلسة 24 يونيو/حزيران المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة عبد الجليل، في اتهامه بازدراء الأديان، بناءً على الجنحة المباشرة التي أقامها المحامي نجيب جبرائيل، واتهمه فيها بازدراء الديانة المسيحية، لوصفه لها بـ"العقيدة الفاسدة"، بما يُهدد الوحدة الوطنية، ويُقوض السلام الاجتماعي.



ورفضت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشروع قانون، مقدماً من النائبة آمنة نُصير، بإلغاء فقرة من قانون العقوبات المصري خاصة بعقوبة ازدراء الأديان.
بدوره، صرح المنسق العام لائتلاف الغالبية، محمد سليم، بأن تصريحات عبد الجليل، جاءت في توقيت غير مناسب، قائلاً إن "الشيخ الأزهري جانبه الصواب في تصريحاته، وتلميحاته، إذ رسخ الدستور المصري للمواطنة وحرية الاعتقاد".


وأضاف، في بيان عن الائتلاف، اليوم، أنه "لا يحق لأحد محاكمة معتقدات الآخرين، وأن مثل هذه التصريحات مرفوضة تماماً، وتضر المجتمع ضرراً بالغاً"، معتبراً أن "تلميحات عبد الجليل كانت قريبة من الأفكار الداعشية، التي تكفر الجميع".