الأزمة الأوكرانية – الروسية تهز اقتصاد العالم

لم تنحصر مفاعيل الأزمة الأوكرانية – الروسية في السياسة الدولية، ولم تكتف الدول بالاصطفاف ضمن فريقي النزاع، فالاقتصاد في هذا النزاع محور الخلافات، وهو أداة دولية تستخدم لتطويع الدول أو دعمها.
وتطورات الضغوط الاقتصادية على روسيا، والدعم الأوروبي والأميركي لأوكرانيا، لم تتراجع حدتها اليوم الجمعة.

دعم أميركي وتصريف للغاز

فقد صادق مجلس النواب الاميركي على المساعدة الاقتصادية لأوكرانيا، إلا أن الإجراء بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ. هذه المساعدة تسمح لوزارة الخارجية بأن تعطي سلطات كييف ضمانات على القروض، ما يعني أن الولايات المتحدة ستكون كفيلة لقروض اوكرانيا وستتدخل في حال تعذر السداد. وتنوي وزارة الخارجية اعطاء ضمانات حتى سقف المليار دولار.
ويتعين على مجلس الشيوخ اقرار خطة المساعدة التي تحظى بإجماع في الكونغرس، لكن ليس من المؤكد أن اعضاء مجلس الشيوخ سيتمكنون من تعديل النص أو التصويت عليه قبل اجازتهم المقررة في نهاية الاسبوع.
من جهة اخرى، وفوق طموح الولايات المتحدة الأميركية بتقديم قروض لأوكرانيا، ما يُدخل الأخيرة في حالة من الرضوخ المالي طويل الأمد، تسعى أميركا إلى تحويل السوق الأوكرانية إلى مساحة تصريف الغاز الطبيعي.
فقد أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز أن هناك مناقشات تجري على مستويات عالية داخل الحكومة الأميركية لبحث كيفية استخدام موارد البلاد من الغاز الطبيعي للتصدي للأزمة التي تشهدها أوكرانيا.
وسأل بوب كوركر عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرنز إن كانت هناك مناقشات على تلك المستويات بشأن استخدام الغاز الطبيعي لدعم كييف وتشجيع الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات تتعلق بأزمة أوكرانيا.
وأجاب بيرنز خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم أمس الخميس: "بالتأكيد تجري مناقشات".
وطالب أعضاء في الكونغرس الرئيس باراك أوباما بتعجيل الموافقة على مشروعات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. وقالت المحللة لدى مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية ليزلي بالتي جوزمان، إن الغاز الأميركي المسال لن يكون بديلا للغاز الروسي خلال أزمة أوكرانيا لأن أول شحناته لن تدخل الأسواق الأوروبية قبل عام 2016. ولفتت إلى أن الولايات المتحدة قد تصبح في المدى البعيد المورد الرئيسي للعالم في حالات الطوارئ لاسيما للمشترين الأوروبيين.

فرنسا وعقوباتها

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه اذا لم تنجح الجولة الاولى من العقوبات المفروضة على روسيا بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا فستعقبها جولة ثانية تستهدف قطاع الاعمال الروسي ورجالاً مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال "اذا لم تتحقق نتائج سريعة جداً فستتخذ اجراءات جديدة تستهدف من هم مسؤولون وقطاع الاعمال الروسي".
وقد أدى هذا الواقع إلى تراجع سعر صرف الروبل مقابل سلة عملات أجنبية في التعاملات المبكرة ليوم الجمعة بسبب استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
وتعرّض الروبل لضغوط نتيجة تفاقم مخاوف المستثمرين في السوق الروسية، بعد الإعلان عن تقديم موعد إجراء الاستفتاء بشأن مصير شبه جزيرة القرم ذات الحكم الذاتي في أوكرانيا، بالإضافة إلى مخاطر فرض عقوبات من الولايات المتحدة على روسيا، والبيان الذي أصدرته وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني عن المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الروسي نتيجة الأزمة الحالية، إضافة إلى أنباء عن قيام قوات من أمن الدولة الأوكرانية باعتقال حاكم مقاطعة دونيتسك الموالية لروسيا والمنتخب شعبياً بافل غوبارييف، وتعيين سيرغي تاروتا محافظاً جديداً للمقاطعة، الأمر الذي أثر سلبياً على الأسواق الروسية.
هكذا، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الروبل بقيمة 14 كوبيكا إلى مستوى 36.80 روبلاً للدولار الواحد، كما ارتفع سعر صرف اليورو بـ21 كوبيكا إلى مستوى 50.30 روبلا لليورو الواحد.
وفي السياق ذاته، ارتفعت اسعار النفط في آسيا بسبب الازمة الاوكرانية وبانتظار التقرير الشهري حول الوظائف في الولايات المتحدة اول بلد مستهلك للنفط في العالم. كما زاد سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم نيسان 19 سنتاً في المبادلات الصباحية ليبلغ 101,75 دولار بينما ارتفع سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال 18 سنتا ووصل الى 108,28 دولارات.

أسعار النفط بين أوكرانيا وأميركا

من جهة أخرى، يطغى على اقتصاد العالم اليوم إضافة إلى الأزمة الأوكرانية، الحدث المنتظر شهرياً، وهو تقرير الوظائف الأميركية. وصرّح محللون في مجموعة "اوفرسيز بنك" بأن: "الجميع ينتظرون ارقام التوظيف اليوم. سيكون من المهم معرفة ما اذا كانت الاحصاءات ستتأثر بالاحوال الجوية وخصوصاً اذا ما كانت نسبة البطالة ستتراجع عن عتبة 6.5 في المئة".
وتشير الارقام الاسبوعية للبطالة الى تحسن في شهر فبراير/شباط، إذ تراجع معدل البطالة بنحو اكبر مما كان متوقعاً في الاسبوع الذي انتهى في الاول من مارس/آذار ليصل الى ادنى مستوى له منذ اسبوع في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.
كذلك، تراجع سعر النفط إلى ما دون 108 دولارات للبرميل اليوم الجمعة بفعل تباطؤ موسمي للطلب على الخام وتوقعات بنمو محدود في الوظائف الأميركية في فبراير/ شباط الماضي وهو ما طغى على المخاوف التي أثارتها أزمة أوكرانيا بشأن الإمدادات.
ويستقبل النصف الشمالي من الكرة الأرضية فصل الربيع الذي يقل فيه الطلب على النفط عادة بسبب تحسن حالة الطقس وإجراء أعمال صيانة في المصافي.
ومن المقرر أن يصدر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية لشهر فبراير/ شباط في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، ويتوقع أن يظهر زيادة في عدد الوظائف ولكن الطقس الشتوي القارس قد يحد من هذه الزيادة.
وتراجع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 17 سنتاً إلى 107.93 دولارات للبرميل في الساعة 10:36 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع 34 سنتاً عند التسوية يوم أمس الخميس.
وزاد الخام الأميركي 15 سنتاً إلى 101.71 دولار بعدما أغلق مرتفعاً 11 سنتاً في الجلسة السابقة.