الأزمات الاقتصادية تلاحق أوروبا
منطقة اليورو من أزمة إلى أخرى (Getty)
يتواصل النمو الضعيف في منطقة اليورو، وسط بقاء مخاطر جديدة قد تهدد اقتصادات أوروبية، مثل أزمة المصارف في إيطاليا، وأزمة الديون في البرتغال، واحتمالات انتكاسة في اليونان مرة أخرى.
وسط هذه الظروف، أظهر مسح نشرت نتائجه، أمس الخميس، تراجع المعنويات في قطاع الأعمال الألماني في أغسطس/آب، بما يعطي إشارة على أن مسؤولي الشركات التنفيذيين في أكبر اقتصاد في أوروبا باتوا أقل تفاؤلاً منذ أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال معهد ايفو الاقتصادي، الذي يتخذ من ميونخ مقراً له، إن مؤشره الخاص بمناخ الأعمال، والذي يستند إلى مسح شهري يشمل نحو سبعة آلاف شركة، هبط إلى 106.2 في أغسطس/آب من 108.3 في يوليو/تموز.
وخفضت المفوضية الأوروبية، التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، حيث تنبأت بألا يتجاوز نمو الكتلة ذات العملة الموحدة 1.6% للعام الجاري، وهي أقل من التقدير السابق وقدره 1.7%.
وتنبأ البنك المركزي الأوروبي، أن يصل التضخم إلى 0.2% فقط في عام 2016، وهو بعيد عن المعدل المستهدف البالغ 2%.
ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق للزعامات الاقتصادية الأوروبية، يكمن في أن معدل التضخم لـ12 دولة عضوة بالاتحاد الأوروبي ظل في المنطقة السلبية في يوليو، حيث كانت جمهورية التشيك الدولة الوحيدة التي سجلت نقطة تحول من سالب 0.1% في يونيو إلى 0.5% في الشهر الماضي، وهو ما يزيد الضغوط المطالبة صناع السياسات الأوروبيين باتخاذ مزيد من الإجراءات.
أما مصدر الإزعاج الآخر بالنسبة لأوروبا، فهو ارتفاع معدل البطالة التي شهدت حتى الآن تقدماً محدوداً وظلت عند أكثر من 10%. فقد أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن اليوروستات، مكتب إحصاءات الكتلة، أن البطالة بلغت 10.1% في منطقة اليورو في يونيو، فيما سجلت في اليونان وإسبانيا - اللتين أخفق فيهما نصف الشباب الباحثين عن وظائف في إيجاد فرص عمل- أعلى قراءات لتصل إلى قرابة 20%.
ولا تزال أزمة المهاجرين تسيطر على أوروبا، وتترك تأثيراً عميقاً على الاقتصاد والمجتمع الأوروبيين. وينظر العديد من ساسة أوروبا للمهاجرين أو اللاجئين، وأغلبهم من الشباب، على أنهم تكملة لسوق العمل المتزايد في الشيخوخة بأوروبا، رغم أن مشكلات الاندماج أخذت تطفو على السطح.
وتنقسم أوروبا حول كيفية التعامل مع أزمة المهاجرين، وساعد هذا الانقسام على تحفيز بروز أحزاب سياسية منتمية لليمين المتطرف تغذيها النزعة المحافظة والشعبوية في أنحاء القارة، وأثر سلباً على انفتاح الكتلة في مجالي التجارة والاقتصاد.
وفي الوقت الذي يناقش فيه قادة الاتحاد الأوروبي سبل معالجة أزمة اللاجئين التي تعد أكثر أزمات اللاجئين حدة منذ الحرب العالمية الثانية، بات عليهم أن يتعاملوا مع قضية شائكة أخرى جلبها البريطانيون بتصويتهم لصالح الخروج من الكتلة في استفتاء جرى في يونيو الماضي.
وبناء على هذه الأزمات، فقد خفض كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من توقعات النمو، بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وذكرت المفوضية أن منطقة اليورو من المرجح أن تشهد انخفاضا في النمو يتراوح بين 0.2% و0.5% بحلول عام 2017 جراء هذا التصويت.
من جانبه، خفض صندوق النقد الدولي في يوليو من توقعات النمو لمنطقة اليورو إلى 1.6% هذا العام و1.4% في عام 2017، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي لعامي 2016 و2017 من المتوقع أن يتباطأ إلى 3.1% و3.4% على التوالي.
وقال ماركو فالي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة يونيكريديت البحثية "من المتوقع ظهور علامات على تباطؤ معتدل في أوروبا، وهو ما يعكس بشكل أساسي تداعيات تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وعلاوة على ذلك، قد تكون القروض المصرفية المعدومة، خاصة في إيطاليا والبرتغال، هي الأزمة المصرفية التالية في أوروبا. فقد شهدت أسعار الأسهم في القطاع المصرفي الإيطالي انخفاضات حادة منذ العام الماضي، إذ إن هناك عدة بنوك مثقلة بجزء كبير من الديون المعدومة.
وأدت مخاطر الديون المشكوك في تحصيلها إلى تراجع تقييمات بنوك منطقة اليورو إلى مستويات منخفضة قياسية. وسجل 12 مصرفاً من المصارف التي جرى تقييمها، أسوأ حالاتها في اختبار التحمل الذي أجرى الشهر الماضي.
اقــرأ أيضاً
وسط هذه الظروف، أظهر مسح نشرت نتائجه، أمس الخميس، تراجع المعنويات في قطاع الأعمال الألماني في أغسطس/آب، بما يعطي إشارة على أن مسؤولي الشركات التنفيذيين في أكبر اقتصاد في أوروبا باتوا أقل تفاؤلاً منذ أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال معهد ايفو الاقتصادي، الذي يتخذ من ميونخ مقراً له، إن مؤشره الخاص بمناخ الأعمال، والذي يستند إلى مسح شهري يشمل نحو سبعة آلاف شركة، هبط إلى 106.2 في أغسطس/آب من 108.3 في يوليو/تموز.
وخفضت المفوضية الأوروبية، التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، حيث تنبأت بألا يتجاوز نمو الكتلة ذات العملة الموحدة 1.6% للعام الجاري، وهي أقل من التقدير السابق وقدره 1.7%.
وتنبأ البنك المركزي الأوروبي، أن يصل التضخم إلى 0.2% فقط في عام 2016، وهو بعيد عن المعدل المستهدف البالغ 2%.
ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق للزعامات الاقتصادية الأوروبية، يكمن في أن معدل التضخم لـ12 دولة عضوة بالاتحاد الأوروبي ظل في المنطقة السلبية في يوليو، حيث كانت جمهورية التشيك الدولة الوحيدة التي سجلت نقطة تحول من سالب 0.1% في يونيو إلى 0.5% في الشهر الماضي، وهو ما يزيد الضغوط المطالبة صناع السياسات الأوروبيين باتخاذ مزيد من الإجراءات.
أما مصدر الإزعاج الآخر بالنسبة لأوروبا، فهو ارتفاع معدل البطالة التي شهدت حتى الآن تقدماً محدوداً وظلت عند أكثر من 10%. فقد أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن اليوروستات، مكتب إحصاءات الكتلة، أن البطالة بلغت 10.1% في منطقة اليورو في يونيو، فيما سجلت في اليونان وإسبانيا - اللتين أخفق فيهما نصف الشباب الباحثين عن وظائف في إيجاد فرص عمل- أعلى قراءات لتصل إلى قرابة 20%.
ولا تزال أزمة المهاجرين تسيطر على أوروبا، وتترك تأثيراً عميقاً على الاقتصاد والمجتمع الأوروبيين. وينظر العديد من ساسة أوروبا للمهاجرين أو اللاجئين، وأغلبهم من الشباب، على أنهم تكملة لسوق العمل المتزايد في الشيخوخة بأوروبا، رغم أن مشكلات الاندماج أخذت تطفو على السطح.
وتنقسم أوروبا حول كيفية التعامل مع أزمة المهاجرين، وساعد هذا الانقسام على تحفيز بروز أحزاب سياسية منتمية لليمين المتطرف تغذيها النزعة المحافظة والشعبوية في أنحاء القارة، وأثر سلباً على انفتاح الكتلة في مجالي التجارة والاقتصاد.
وفي الوقت الذي يناقش فيه قادة الاتحاد الأوروبي سبل معالجة أزمة اللاجئين التي تعد أكثر أزمات اللاجئين حدة منذ الحرب العالمية الثانية، بات عليهم أن يتعاملوا مع قضية شائكة أخرى جلبها البريطانيون بتصويتهم لصالح الخروج من الكتلة في استفتاء جرى في يونيو الماضي.
وبناء على هذه الأزمات، فقد خفض كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من توقعات النمو، بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وذكرت المفوضية أن منطقة اليورو من المرجح أن تشهد انخفاضا في النمو يتراوح بين 0.2% و0.5% بحلول عام 2017 جراء هذا التصويت.
من جانبه، خفض صندوق النقد الدولي في يوليو من توقعات النمو لمنطقة اليورو إلى 1.6% هذا العام و1.4% في عام 2017، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي لعامي 2016 و2017 من المتوقع أن يتباطأ إلى 3.1% و3.4% على التوالي.
وقال ماركو فالي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة يونيكريديت البحثية "من المتوقع ظهور علامات على تباطؤ معتدل في أوروبا، وهو ما يعكس بشكل أساسي تداعيات تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وعلاوة على ذلك، قد تكون القروض المصرفية المعدومة، خاصة في إيطاليا والبرتغال، هي الأزمة المصرفية التالية في أوروبا. فقد شهدت أسعار الأسهم في القطاع المصرفي الإيطالي انخفاضات حادة منذ العام الماضي، إذ إن هناك عدة بنوك مثقلة بجزء كبير من الديون المعدومة.
وأدت مخاطر الديون المشكوك في تحصيلها إلى تراجع تقييمات بنوك منطقة اليورو إلى مستويات منخفضة قياسية. وسجل 12 مصرفاً من المصارف التي جرى تقييمها، أسوأ حالاتها في اختبار التحمل الذي أجرى الشهر الماضي.
