الأردن: 597 مليون دولار حجم تمويل الاستجابة للأزمة السورية
بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية حتى يوم أمس، الثلاثاء، 597 مليون دولار، وبنسبة 27 في المائة من حجم تمويل الخطة البالغ 2.2 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأظهرت بيانات الوزارة أن عجز التمويل لخطة استجابة الأردن بلغ نحو 1.652 مليار دولار منذ بداية العام الحالي من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن.
وحسب بيانات وزارة التخطيط، تصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول المانحة لخطة الاستجابة للأزمة السورية، حيث بلغت مساهمتها 367 مليون دولار، تلتها الحكومة الألمانية بمنحة تقدر بـ67 مليون دولار.
و أطلق الأردن خطة الاستجابة للأزمة السورية للأعوام (2020 –2022)، والبالغة قيمتها نحو 6.6 مليارات دولار في يونيو/حزيران الماضي بعدما خفضت الحكومة الأردنية والدول المانحة تقديراتها حول حجم التمويل اللازم لمواجهة أزمة اللجوء السوري بنسبة 10 في المائة عن الأعوام السابقة.
وتبلغ متطلبات خطة الاستجابة للعام الحالي 2.249 مليار دولار، فيما سيبلغ حجم متطلبات العام المقبل 2.262 مليار دولار، و2.049 مليار دولار للعام 2022.
ويستضيف الأردن، الذي يُعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، ويبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 654 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.
وحددت الحكومة حاجتها إلى 298 مليون دولار لدعم بند الخدمات العامة، فيما حددت حاجتها لـ5.3 ملايين دولار لقطاع الصحة، و562 مليون دولار لقطاع التعليم، ونحو 45 مليون دولار لدعم بند تأمين المأوى، إضافة إلى 640 مليون دولار لبند الأمن الغذائي ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي.
وتبلغ حاجة الحكومة لتغطية بند سبل المعيشة ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي 168 مليون دولار، و483 مليون دولار لخدمات المياه والصرف الصحي، فيما قدّرت الحكومة أيضا حاجة الخطة لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية والعدالة بمبلغ يزيد عن مليار دولار، فيما يبلغ بند الدعم المباشر للخزينة 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة.
