الأردن: 10 ملايين قطعة سلاح بحوزة المواطنين
الأسلحة المهربة زادت بنسبة 400% (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
أعلن وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، اليوم الأحد، أنّ كميات الأسلحة الموجودة مع الأردنيين تزيد عن 10 ملايين قطعة، و"يتوجب ضبطها".
وأضاف، خلال اجتماع مع اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروع قانون الأسلحة والذخائر، أنّ "عملية إقرار القانون تشاركية بين الحكومة ومجلس النواب الذي يمكنه إجراء أي تعديل على مواده".
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، إنّ "مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016، أحدث تبايناً كبيراً في وجهات النظر في الشارع الأردني، مع أنّه ما يزال قيد النقاش، واللجنة ستقوم بمعالجة مواطن الخلل فيه وصولاً إلى تشريع على قدر عال من التوافق".
وأوضح أنّ "ما جاء في مشروع القانون قابل للتعديل بما يحقق المصلحة الوطنية"، مبيّناً أنّ "المشروع لم يصادر حق المواطن بحمل واقتناء السلاح، وإنّما جاء لإعادة تنظيم عملية اقتنائه وحمله وعملية التعامل معه، حيث أبقى الباب مفتوحا لكل أردني بحمل السلاح ضمن الشروط المنصوص عليها، وبما يتوافق مع مبادئ السلم المجتمعي".
ورداً على أسئلة أحد النواب، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، أنّ مشروع القانون "ليس له أي بعد سياسي".
ويرى مسؤولون أنّ الأزمة السورية سبب في زيادة عدد الأسلحة في الأردن، حيث ارتفعت منذ العام 2011 نسبة تهريب الأسلحة للمملكة بنسبة 400%.
وكان حمّاد قد قال، في تصريحات سابقة إنّ "هناك خللاً في بعض النصوص القانونية المتعلقة بترخيص الأسلحة"، مبيناً أنّ أكثر من 92% من الجرائم ترتكب بأسلحة غير مرخصة.
ورأى الوزير الأردني أنّ مشروع القانون المعدل "سيردع الآخرين، لأن أي شخص سيحمل سلاحاً سيواجه عقوبات رادعة تمنعه من ذلك"، مؤكداً أنّ "القانون يساعدنا على تأدية الواجب".
وبيّنت إحصاءات الأمن العام الأردني، ارتفاع عدد قضايا إطلاق العيارات النارية خلال العام الماضي 2018 إلى 1845 قضية، مقارنة بـ 1786 قضية خلال العام الذي سبقه 2017، بزيادة بلغت 59 قضية.
كما سجلت 70 قضية إطلاق عيارات نارية عام 2017 في حالات الأفراح، نتج عنها 30 إصابة وحالة وفاة واحدة، في ما سجلت 103 قضايا عام 2018 لحالات إطلاق العيارات النارية في الأفراح نتج عنها وفاتان و18 إصابة.
وبلغ مجموع الأسلحة التي تم ضبطها لمختلف القضايا 5457 قطعة.
