الأردن يوسع التحقيق بقضية التلاعب وتزوير تصاريح التنقل

03 ابريل 2020
الصورة
ملف التصاريح الورقية السابقة المزورة قيد التحقيق (فرانس برس)
+ الخط -

أكد مسؤول أردني رفيع في تصريح لـ"العربي الجديد " أن السلطات الأردنية تتوسع حالياً بالتحقيق بقضية تزوير تصاريح التنقل وبيعها للمواطنين وجنسيات مختلفة وذلك في ظل حظر التجوال الذي تفرضه الحكومة منذ أسبوعين لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكشفت السلطات المختصة عن قيام أشخاص بتزوير تصاريح التنقل المخصصة لبعض القطاعات المطلوب عملها في ظل حظر التجوال وتعطيل القطاعين العام والخاص وكذلك قيام آخرين بالمتاجرة بها وبيعها بمبلغ 4 آلاف دولار للتصريح الواحد.

وتمت الخميس إقالة وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة بعدما ثبت تورط مسؤولين في وزارته بالتلاعب بالتصاريح ومنحها بطريقة غير مشروعة لجهات وأفراد غير مستحقين لها.

كما تم إيقاف المستثمر في قطاع الإعلام نضال فراعنة بتهمة المتاجرة بالتصاريح وتزويرها وبيعها لعراقيين بمبالغ كبيرة.

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قال مساء الأربعاء في تغريدة له عبر تويتر: "لطالما أكدت أن القانون فوق الجميع، واليوم وفي ظل ما يشهده بلدنا والعالم من ظروف، لا مكان للاستثناءات بسبب الواسطة والمحسوبية".

وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود في تصريحات مساء الخميس إن ملف التصاريح الورقية السابقة المزورة قيد التحقيق.


وكشفت مصادر مطلعة أن وزير الزراعة قام بمنح تصاريح بعدة آلاف لأحد أعضاء مجلس النواب وشركات أخرى بدون وجه وحق إضافة إلى التسيب في منح التصاريح من خلال مديريات الزراعة في المحافظات ما يعد خرقاً للقانون وإساءة استخدام السلطة.

وألغت الحكومة اعتباراً من مساء الخميس العمل بتصاريح التنقل الورقية واستبدلتها بالإلكترونية لمعالجة الخلل الذي حدث في عمليات صرفها وتزويرها.

وكانت الحكومة سمحت لقطاعات محددة بالتحرك وقت حظر التجوال وشملت قطاعات المواد الغذائية والزراعية والطبية لكن خروقات كبيرة حدثت للقرارات.

ولم تفلح جهود شخصيات سياسية بالتوسط للإفراج عن أحد المتورطين بمنح التصاريح وتزويرها مع تأكيدات إدارة عمليات الأزمة التي تقودها القوات المسلحة بأنه سيتم محاسبة أي شخص يثبت تورطه بتزوير التصاريح والمتاجرة بها.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا الخميس إلى 299 إصابة بعد الكشف عن 21 حالة.

المساهمون