الأردن يمنع استيراد الخضار والفواكه من سورية

24 يونيو 2019
الصورة
صعوبات تواجه صادرات سورية الزراعية (لؤي بشارة/فرانس برس)
 

قررت وزارة الزراعة الأردنية، منع استيراد الخضار والفواكه السورية عبر المعابر الحدودية للأردن ابتداءً من اليوم الإثنين.

وحسب بيان صدر عن الوزارة، جاء هذا القرار حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بسبب احتوائها على متبقيات المبيدات بمستويات عالية وحماية المزارعين المحليين من المنافسة غير العادلة لانخفاض أسعارها.

وربط بعض المراقبين قرار الحكومة بضغوط أميركية على الأردن، لقطع التعاون الاقتصادي مع سورية وتهديد الشركات المتعاملة مع نظام بشار الأسد بإعاقة عملها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

ولم يكن هذا هو قرار الحظر الأول لدخول السلع السورية، إذ أعلنت عمّان في مايو/ أيار الماضي حظر دخول 194 سلعة من سورية، ومنها الشاي والزيت وبعض المنتجات الغذائية، مثل لحوم الدواجن والأسماك وأصناف من البقوليات والخبز والخضراوات مثل البطاطا والبندورة (الطماطم) والفواكه والعصائر.

وأعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسورية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري لـ"العربي الجديد"، إن بلاده لن تتراجع عن قرار حظر استيراد عدد من السلع ووضع قيود على سلع سورية أخرى، ما لم يقم الجانب السوري بإزالة العراقيل أمام الصادرات الأردنية إلى أسواقه.

وأضاف أن القرار الأردني جاء من مبدأ المعاملة بالمثل، وبعدما قام الجانب السوري بوضع إجراءات جمركية على الصادرات الأردنية المتجهة إلى أراضيه.

وحسب غرفة صناعة عمان، فقد انخفضت الأهمية النسبية للسوق السورية من إجمالي الصادرات الوطنية من 3.8 في المائة عام 2011 لتصل إلى 0.7 بالمائة العام الماضي 2018.

ووفق بيانات الغرفة، تراجعت صادرات الأردن إلى سورية من السلع الصناعية وحدها إلى نحو 28 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع نحو 90 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الأردن وجارته الشمالية في 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن تتراجع تدريجياً بسبب الحرب التي اندلعت في سورية عام 2011.