الأردن يكثف استيراد القمح خوفاً من ارتفاع الأسعار

29 ديسمبر 2017
الصورة
الأردن يستورد كامل احتياجاته من القمح (Getty)
+ الخط -


قال مسؤول التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية عماد الطراونة لـ "العربي الجديد" إن بلاده كثّفت خلال الاشهر القليلة الماضية عمليات شراء القمح من الأسواق العالمية لتعزيز مخزونها الاستراتيجي ولتفادي الارتفاعات المتوقعة على أسعار هذه المادة عالميا.
وأضاف الطراونة في تصريحات خاصة أنه تم خلال الشهر الماضي فقط توريد حوالي 200 ألف طن قمح للأردن من مناشئ مختلفة، فيما سيتم شراء كميات إضافية خلال الفترة المقبلة للمحافظة على الكفاية من هذه المادة الأساسية لأكبر فترة ممكنة.

وقال الطراونة إن مخزون الأردن من القمح يبلغ حاليا حوالي 960 ألف طن تشمل بضاعة مخزنة في المستودعات والصوامع الخاصة بالتخزين، إضافة إلى كميات متعاقد عليها مع موردين وفي طريقها للأردن عبر البحر.
وتابع المسؤول الأردني أن مخزون بلاده من القمح يكفي استهلاك أكثر من 12 شهرا حيث ارتفع الاستهلاك المحلي من مادة القمح بنسبة تبلغ حوالي 25% بسبب استضافة البلاد 1.3 مليون لاجيء سوري، ووجود أعداد أخرى من العرب والأجانب بصيغ مختلفة كالعمل والسياحة والدراسة والعلاج واللجوء.

وبيّن الطراونة أن الحكومة سعت للحصول على أكبر كميات من هذه المادة. وقال إنه تم شراء حوالي مليون طن قمح خلال عام 2017 من عدة مناشئ مثل روسيا ورومانيا والبحر الأسود بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 250 مليون دولار.
وأضاف أن الأسعار العالمية لمادة القمح بدأت بالارتفاع كما كان متوقعا، حيث زادت الأسبوع الماضي بحوالي 5% في البورصات العالمية مثل بورصة شيكاغو الخاصة بالقمح، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع بسبب تنامي الطلب العالمي.

ويشتري الأردن كامل احتياجاته من القمح من الأسواق العالمية لعدم وجود إنتاج محلي يذكر، حيث تراجعت المساحات المزروعة بالقمح بشكل كبير منذ عقود بسبب عزوف المزارعين عن زراعته وتراجع المواسم المطرية وكذلك توجه كثير من أصحاب الأراضي نحو الاستثمارات الأخرى كالعقارات وغيرها.
وتدرس الحكومة رفع الدعم عن الخبز اعتبارا من العام المقب،ل حيث يتم دعم الطحين بحوالي 200 مليون دولار سنوياً، وفي سياق قراراتها المرتقبة، يتوقع أن يرتفع سعر الخبز بنسبة 100% من 16 قرشا إلى 32 قرشا للكيلوغرام وربما أكثر من ذلك مقابل تقديم دعم نقدي مباشر لشريحة معينة من المواطنين دون الفئة الغنية.
كما أعلنت الحكومة أنها سترفع الضريبة على السلع الغذائية المصنعة، للحد من أزمتها المالية.


المساهمون