الأردن يغلّظ عقوبات تشغيل العمالة الوافدة غير المرخصة

وخلال لقائه لجنة الزراعة في مجلس النواب، يوم الخميس، قال البطاينة إن العامل الزراعي إما أن يقوم بتصويب أوضاعه ليعود للعمل في القطاع الزراعي أو العودة لبلاده دون الرجوع للأردن مرة أخرى. وبيّن أن العامل الوافد المخالف لا يتمكن من الاستفادة من الخدمات المتاحة مثل الصحة والتعليم وغيرهما.

وأشار البطاينة إلى نية الحكومة تعديل قانون العمل وذلك في الدورة المقبلة للبرلمان باعتماد التصريح الحر للزراعة الموسمية والذي يتمكن العامل من خلاله من كفالة نفسه ومنح المزارعين استقدام العمالة الوافدة للزراعة الموسمية.

وقال إن تصريح العمل للوافدين في قطاع الزراعة سيكون سنتين، مؤكدا أنه لن يتم فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة وذلك بسبب وجود 600 ألف عامل غير منظم متسربين من قطاع الزراعة.

وأكد البطاينة أن هنالك عقوبات مغلظة على من يشغل عاملاً وافداً مخالفاً، وذلك سيكون بالقانون المعدل والذي يصل إلى 14 ألف دولار.

2.8 مليار دولار تحويلات

أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، قال إن تحويلات العمالة الوافدة للخارج تفوق 2.8 مليار دولار.

وكانت وزارة العمل قد طبقت عدة إجراءات لضبط سوق العمل، خلال الفترة المقبلة، منها الطلب من كل شخص يعمل في الأردن "فيزا عمل" يحصل بموجبها على بطاقة برقم تعريفي ترتبط ببصمة العين، ولا يستطيع العامل الوافد التحرك أو الخروج من الأردن بدونها. وارتفع معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 19%، وذلك بحسب تقرير أصدرته دائرة الإحصاءات العامة الحكومية في الآونة الأخيرة.