الأردن يعلن أكبر برنامج للحماية الاجتماعية بمواجهة كورونا

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، في إيجاز صحافي مساء الخميس، إن الحكومة اتخذت 220 قراراً بشأن فيروس كورونا، وكان الأردن من أول الدول باتخاذ إجراءات مباشرة، متجنباً نموذج مناعة القطيع، ولم يقبل بهذا الأمر، فوفاة 2% من الشعب الأردن تعني وفاة 200 ألف مواطن. (الدينار يساوي 1.41 دولار).

وأعلن ضرورة البدء في العمل بمرحلة التعافي من فيروس كورونا والتي تتطلب جهداً كبيراً وإعداداً لمرحلة قادمة أهم، عناوينها الاعتماد على الذات، لافتا إلى أن هناك شركاء لحماية المنشأة والعامل وصاحب العمل، وأول الشركاء هي سياسات البنك المركزي وقطاع البنوك والقطاع المصرفي والبرامج التي بدأت تدخل حيز التنفيذ، وتهدف حالياً لتمويل النفقات الجارية كالراوتب ومدخلات الإنتاج، مشيراً إلى إنشاء البنك المركزي لصندوق بقيمة 500 مليون دينار لحماية المنشآت الصغرى والمتوسطة بقروض صغيرة ونسب فائدة لا تتجاوز 2%.

وأضاف أن الحكومة قررت أن أي قرض يذهب لدفع الرواتب للعاملين ستتحمل الحكومة الكلفة الكاملة للفوائد مع فترة سماح لمدة سنة.
من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعيّة بسمة إسحاقات، الخميس، إن الحكومة أطلقت أكبر برنامج للحماية الاجتماعيّة لدعم العاملين بالمياومة، يستهدف مئات الآلاف من الأسر التي تضررت نتيجة انقطاع أعمالها، ويشمل الدعم أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات.

وأوضحت أن المساعدات المقدمة لعمال المياومة تشترط أن لا يكون رب الأسرة مشتركاً في الضمان الاجتماعي، وأن لا يكون له مصدر دخل آخر، وأن يكون مصدر رزقه قد انقطع بسبب إجراءات الحكومة، وأن لا يتجاوز دخل الأبناء 350 ديناراً (500 دولار).

وحددت قيمة الدعم للعائلات من فردين بـ70 ديناراً (100 دولار)، و136 ديناراً (حوالي 192 دولاراً)، للأسر المكونة من 3 أفراد وأكثر، وتبلغ قيمة الدعم 27 مليون دينار (38 مليون دولار)، للشهر الواحد.

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن العاهل الأردني بادر، اليوم، بالتبرّع لحساب وزارة الصحّة، كما قدّم دعماً ماليّاً سخيّاً لبرنامج دعم العاملين بالمياومة، مضيفاً أن "التكافل من أجل الوطن هو جوهر هذه الجهود والبرامج التي تأتي كخطوة ضرورية، تتكامل فيها مسارات الرعاية والوقاية الصحيّة مع الحماية الاجتماعيّة في مواجهة الأزمة".

بدوره، أعلن وزير الصحة سعد جابر عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعافى 9 أشخاص، مشيرا إلى أن انخفاض عدد الحالات لا يعني زوال الخطر.

وقررت الحكومة إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية، ووقف الزيادات والمكافآت وعلاوة العمل الإضافي وبدلات التنقل التي كانت تصرف لموظفي الحكومة لدعم حساب الخير في وزارة التنمية الاجتماعية، وتأمين الحماية الاجتماعية لقطاعات العمل غير المنتظم والعاملين بالأجور اليومية، المتضررين من وباء فيروس كورونا.

وأعلن مجلس الوزراء وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة لنظام رتب المعلمين اعتبارا من راتب شهر إبريل/نيسان.

كما قرر وقف المكافآت وعلاوة العمل الإضافي لجميع الموظفين المشمولين ببلاغات العطلة الرسمية أثناء فترة العمل بقانون الدفاع، الذين تزيد رواتبهم الإجمالية على 1300 دينار (حوالي 1800 دولار)، على أن لا يقل إجمالي راتب أي منهم بعد الاقتطاع عن 1000 دينار (1400 دولار)، وعدم صرف مكافآت وبدل تنقلات ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المملوكة للحكومة وشركة إدارة المساهمات الحكومية، وإبقاء هذه المبالغ في الحساب المخصص لها.

كما قرر المجلس اقتطاع ما نسبته (50%) من المستحقات المالية للمستخدمين على حساب شراء الخدمات أو على حساب المكافأة أو على حساب أي بنود أخرى والمشمولين ببلاغات العطلة الرسمية أثناء فترة العمل بقانون الدفاع في حال كانوا لا يتقاضون رواتب تقاعدية، على أن لا يقل ما يصرف لهم عن 320 دينارا (حوالي 450 دولارا).

وقرر مجلس الوزراء اقتطاع نسب مختلفة من رواتب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء مجالس المفوضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسمية والموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 2000 دينار (2800 دولار)، لدعم صندوق همة وطن وحساب الخير في وزارة التنمية الاجتماعية وحساب تبرعات وزارة الصحة، ودعم المتضررين من وباء كورونا. ومنها التبرع بما نسبته 40% من الراتب الشهري لرئيس الوزراء، والتبرع بما نسبته 30% من الرواتب الشهرية للوزراء العاملين ومن في رتبتهم، ورؤساء مجالس المفوضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسمية.

كما قرر التبرع بما نسبته 10% من الرواتب الشهرية لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في رتبتهم، وجميع الموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات الذين تزيد رواتبهم الشهرية على 2000 دينار(2800 دولار).

من جهته، أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة إطلاق الضمان الاجتماعي لثلاثة برامج لتمكين القطاع الخاص من الاستمرار في العمل، موضحا أن البرامج تشمل الأردنيين وأبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة. وتمنح البرامج للشركات المشتركة منذ 12 شهرا وأكثر بحد أدنى 165 ديناراً (230 دولاراً)، وحد أعلى 500 دينار (700 دولار)، مع مساهمة صاحب العمل بنسبة 20%، وتتيح لغير الخاضعين للضمان الاجتماعي الحصول على بدل تعطل بـ150 ديناراً (210 دولارات).