الأردن يشدّد الرقابة على الأسواق عقب فتح الاقتصاد

10 يونيو 2020
الصورة
مخاوف من عودة انتشار الفيروس بعد فتح الأسواق(فرانس برس)
+ الخط -

قررت الحكومة الأردنية تشديد الرقابة على المنشآت كافة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية من وباء كورونا، وذلك عقب فتح غالبية القطاعات ومباشرتها العمل بشكل عام اعتبارا من يوم السبت الماضي.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، طارق الحموري، إن اللجان بدأت أمس جولات مكثفة رقابية على المنشآت في محافظات العاصمة والزرقاء وإربد والبلقاء يتبعها جولات مماثلة على باقي المحافظات وبشكل مستمر.

وأضاف الوزير الأردني لـ"العربي الجديد" أن هدف عمليات الرقابة هو التأكد من الالتزام بإجراءات السلامة العامة وتوفير مستلزمات الوقاية الصحية وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية المواطنين وضمان عدم انتقال فيروس كورونا بينهم.

وتوعدت الحكومة المنشآت المخالفة بتطبيق قرار الدفاع رقم 11 والذي يتضمن عقوبات مالية وإغلاقا لمدة 14 يوما وإمكانية تطبيق العقوبات الأشد الواردة في التشريعات الأخرى.

وحسب الوزير، ستتواجد الفرق الرقابية في الميدان بصورة دائمة ومستمرة للتحقق من التزام المنشآت بالتشريعات النافذة وأوامر الدفاع النافذة لاسيما أمر رقم 11 منعا لانتشار فيروس كورونا وحماية المنشآت والمزودين والمستهلكين.

وأكد أهمية تعاون الجميع والالتزام بإجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين والمنشآت للمحافظة على المنجزات التي تحققت على صعيد مواجهة وباء كورونا وكذلك ضمان استمرارية عمل غالبية القطاعات بعد وصول الأردن لمرحلة الخطورة المعتدلة.

وقالت جمعية حماية المستهلك الأردنية إن نتائج الاستطلاع الميداني الذي قامت به كوادرها داخل العاصمة عمّان والهادف لمعرفة مقدار التزام المواطنين بالتقيد بإجراءات السلامة العامة الخاصة بفيروس كورونا، كانت سلبية ومخيبة للآمال مطالبة بتفعيل العقوبات على غير الملتزمين بها.

وأكد رئيس الجمعية، محمد عبيدات، أن الكوادر التطوعية قامت بعمل جولات ميدانية بعد عودة الأسواق التجارية والمقاهي والمطاعم والشوارع في العاصمة عمان لمزاولة أعمالها ونشاطاتها التجارية للتعرف على مدى التزام المواطنين التقيد بشروط السلامة العامة من لبس الكمامات والقفازات وأخذ مسافات آمنة فيما بينهم.

وبين أن غالبية المواطنين والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم لم تلتزم بالشروط الصحية والسلامة العامة التي أعلنت عنها الحكومة قبل ثلاثة أشهر أي منذ بداية أزمة كورونا باستثناء المحلات التي يوجد فيها رجال الأمن العام.

المساهمون