يرمي الأردن بكل ثقله لمواجهة الارتفاع المتزايد في نسب الفقر، خاصة في ضوء النتائج التي خلصت إليها دراسة حكومية أجريت مؤخرا لاحتساب معدل الفقر في البلاد، ولم تعتمد رسميا حتى الآن.

وكشفت الدراسة أن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين تبلغ 15.7%. بينما قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، قاسم الزعبي، إنه لولا الدعم الذي تقدمه بعض المؤسسات والجهات المختلفة لارتفعت النسبة إلى 19.2%.

وأطلقت الحكومة مؤخرا الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025، وتتضمن أربعة محاور أساسية هي: سياسات سوق العمل، والتأمينات، والخدمات الاجتماعية، والمساعدات.

ويعاني الأردن بالتوازي مع مشكلة تفاقم الفقر من الارتفاع الكبير في نسبة البطالة التي بلغت 18.6%، وفقا لآخر بيانات حكومية. فيما تقدرها هيئات دولية مثل البنك الدولي بأكثر من ذلك.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن قلة فرص العمل المستحدثة وارتفاع البطالة ساهم بشكل أساسي في زيادة نسبة الفقر في الأردن، وسط توقعات بمواصلتها الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل بالقدر الكافي والسياسات الحكومية الحالية القائمة على رفع الأسعار والضرائب.

وبين أن الخطط والبرامج الحكومية الموجهة لدعم بعض الفئات مهمة لكنها غير كافية للتصدي لمشكلة الفقر، والأمر يحتاج إلى التركيز على القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل ورفع الحد الأدنى للأجور لتحسين الأوضاع المعيشية من جهة، وتحفيز الأردنيين للعمل في القطاع الخاص من جهة أخرى.

ودعا عوض الحكومة إلى التفكير خارج إطار سياسات رفع الضرائب والأسعار، والبحث عن حلول أخرى لزيادة الإيرادات، وضرورة عدم التعاطي مع المقترحات التي يريدها صندوق النقد الدولي، خاصة مطالبه بزيادة أسعار الكهرباء والمياه، وإعادة النظر في التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي.

وتسلط استراتيجية الحكومة 2019-2025 الضوء على دور الحكومة في تأمين الحماية الاجتماعية لمواطنيها وفقا للموارد المتاحة، من خلال استهداف الفقراء والضعفاء أولا، ثم جميع شرائح المجتمع حسب الخدمة المقدمة.