الأردن يخفض أسعار 1127 دواء و89 مستحضراً حتى 46%

الأردن يخفض أسعار 1127 دواء و89 مستحضراً حتى 46%

12 يونيو 2019
+ الخط -
أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، محمد عبيدات، اليوم الأربعاء، تخفيض أسعار 1127 دواء و89 مستحضراً طبياً، من أصل نحو 6 آلاف دواء.

وقال عبيدات خلال مؤتمر صحافي عقد بحضور وزير الصحة سعد جابر ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة مساء اليوم الأربعاء، إن نسبة عدد الأدوية المخفض أسعارها نحو 18%.

وأضاف أن تخفيض أسعار أدوية جاء على النحو الآتي: القلب والجهاز الهضمي والسكري والعضلات 30%، المضادات الحيوية 46%، الجهاز التنفسي 32%، العصبية 15%.

وقال وزير الصحة سعد جابر إن توصيات اللجنة تشير إلى توفير حوالي 80 مليون دولار على المواطنين جراء تخفيض أسعار الدواء.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة المعنية بدراسة أسعار الأدوية انتهت، وأن مراجعة أسعار الدواء ستتم دورياً.
وقال المدير العام للغذاء والدواء عبيدات إن اللجنة استعانت بخبراء من منظمة الصحة العالمية وجامعة بريطانية.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد قال في جلسة مجلس الوزراء اليوم، إن توجيهات الملك عبد الله الثاني أمس كانت واضحة جداً في ما يتعلق بصحة الأردنيين وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة.

ووفق بيان رسمي، قال الرزاز خلال جلسة مجلس الوزراء إن توفير الدواء بأسعار معقولة يشكل أولوية وطنية عليا، كما شدد الملك أمس خلال لقائه مع رئيس الوزراء ووزير الصحة ومدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تابعت على مدى الفترة الماضية ما كان يدور من أحاديث ووجود تذمّر لدى المواطنين من ارتفاع غير منطقي بأسعار بعض الأدوية، مؤكداً تطلع الحكومة إلى حل جذري لهذا الموضوع.

وأشار الرزاز إلى أن مجلس النواب تابع مشكوراً ممثلاً بلجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية هذا الموضوع مع الحكومة التي قامت بتشكيل لجنة مطلع مايو/ أيار الماضي برئاسة المدير العام لمؤسسة العامة للغذاء والدواء لدراسة هذا الملف بدقة وتحديد المشكلة والتفاقم في أسعار بعض الأدوية أضعاف سعرها في دول بالمنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء أن اللجنة عملت على دراسة هذا الموضوع خلال شهر رمضان المبارك وأنجزت الدراسة بشكل متكامل.
ولفت إلى أن الدراسة تتطرق إلى أسس وآلية التسعير وهامش الربح ومواطن الخلل والاحتكارات المحدودة لبعض أصناف الأدوية بأسعار مبالغ فيها، مؤكداً أن الإجراءات المقترحة للجنة سيلمس آثارها المواطن في المدى القريب.

وقال: "نحتاج إلى تنفيذ ورقابة صارمة على أرض الواقع"، مؤكداً أن "تنفيذ مخرجات اللجنة هو جهد جماعي يتطلب تعاون الجميع"، مضيفاً: "نحن نهيب بالقطاع الخاص والنقابات المهنية، وهم شركاؤنا في المصلحة العامة، بإعطاء الأهمية اللازمة لهذا الموضوع".

دلالات