الأردن يخفض أسعار المحروقات حتى 15%

30 ابريل 2020
الصورة
هبوط سعر النفط عالمياً خفض سعر المحروقات (Getty)
+ الخط -
قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الخميس، تخفيض أسعار المحروقات في السوق المحلي خلال شهر مايو/أيار المقبل، تماشياً مع تراجع الأسعار عالمياً، وبنسب تتراوح بين 10% و15%.

جاء ذلك خلال اجتماع شهري للجنة لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 مايو القادم)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر إبريل/نيسان ومقارنتها بمثيلاتها لشهر مارس/آذار الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر الحالي.

وقالت اللجنة في بيان، "انخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال مايو بمقدار 75 فلساً، ليصبح 550 فلساً/لتر، بدلاً من 625 فلساً/لتر وبنسبة 12% ، وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 75 فلساً، ليصبح 765 فلساً/لتر بدلاً من 840 فلساً/لتر" بحوالى 10%.

"كما انخفض سعر الديزل والكاز بمقدار 70 فلسا/لتر، ليصبح 395 فلسا/لتر بدلاً من 465 فلساً/لتر لكل منهما بحوالى 15%"، وفق اللجنة التي أبقت "سعر اسطوانة الغاز المنزلي 7 دنانير (10 دولارات) للأسطوانة، وهو سعر الأسطوانة الثابت منذ ديسمبر/كانون الأول 2015".
ويأتي القرار بعد أن انخفض  معدل سعر خام برنت من 32.5 دولاراً للبرميل لشهر مارس/آذار الماضي إلى 19.2 دولاراً للبرميل في إبريل/نيسان.

وفي السياق، قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر مايو المقبل، بقيمة صفر، وهي القيمة ذاتها التي تم تحديدها لشهر إبريل/نيسان الحالي، في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي.

من جانبها، أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي مثبت منذ نهاية عام 2015 عند سعر سبعة دنانير للأسطوانة، لافتة إلى أن الحكومة استمرت بدعم سعر الاسطوانة في إطار توجه حكومي لحماية المواطنين رغم ارتفاع كلفة الأسطوانة خلال السنوات الماضية فوق سعر التثبيت.

وجاءت تصريحات الوزارة رداً على أحاديث متداولة بأن كلفة أسطوانة الغاز المنزلي أقل من كلفة بيعها للمواطن، وأن الأسطوانة غير مدعومة، ومطالب شعبية بتخفيض سعر الأسطوانة.

وأوضحت الوزارة أن قيمة الدعم المقدم من الخزينة لسعر أسطوانة الغاز بلغت 30.4 مليون دينار (42 مليون دولار) عام 2017 و56.2 مليون دينار (84 مليون دولار) في عام 2018 كما بلغت 26.9 مليون دينار (38 مليون دولار) في عام 2019.
وبينت أن كلفة أسطوانة الغاز المنزلي تشمل كلفة مادة الغاز البترولي المسال من المصدر، وكلف الاستيراد شاملاً كلف النقل البحري والتأمين والتمويل، وكلف النقل البري إلى مواقع التخزين، وكلف التخزين والفواقد، وكلف تعبئة الغاز وكلف استبدال أسطوانات الغاز، وعمولة مستودعات ووكالات توزيع الغاز التي تقدم الخدمة المباشرة للمستهلك.

وقالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن جميع النشاطات المتعلقة بالمشتقات النفطية بما فيها الغاز البترولي المسال مفتوحة أمام الجميع لممارستها وفقاً للضوابط والشروط الواردة في التشريعات الناظمة لهذا العمل في ظل صدور قانون المشتقات البترولية رقم (11) لسنة 2018، ولا يوجد أي احتكار لأي جهة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز البترولي المسال في المملكة.

وأكدت الهيئة في بيان صحافي أنه يحق لأي جهة ترغب بممارسة النشاطات المتعلقة بالغاز البترولي المسال التقدم بطلب ترخيص إلى الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة في التشريعات ذات العلاقة، وتجدر الإشارة بأن الهيئة استقبلت طلبين لممارسة نشاط استيراد وتعبئة الغاز البترولي المسال وتعمل الجهتان المتقدمتان لهذين الطلبين على استكمال المعايير والشروط التي تتطلبها ممارسة هذا النشاط.
وأشار البيان إلى أن الهيئة وافقت لإحدى الشركات على استيراد مادة الغاز البترولي المسال لتغطية جزء من الاستهلاك المحلي الخاص بنشاطها وهي إحدى الشركات السبع المرخصة لممارسة نشاط توزيع الغاز البترولي المسال بواسطة الصهاريج.

كما أكدّت الهيئة أن الشركات التسويقية وبموجب الرخص الممنوحة لها الحق بممارسة نشاط استيراد البنزين بأنواعه والسولار والكاز ووقود الطائرات وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.

دلالات