الأردن يؤجل زيادة رواتب القطاع العام... واستمرار ربط العملة بالدولار

20 ابريل 2020
الصورة
كورونا يوقف السياحة (فرانس برس)
+ الخط -
قرر الأردن تأجيل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية العام، لتخفيف الضغوط على موارده المالية من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد، فيما أكد أنه لا تغيير في سياسة ربط العملة بالدولار الأميركي رغم الضغوط الناجمة عن الجائحة.

وقال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، في تصريحات لتلفزيون المملكة، مساء الأحد، إن تأجيل زيادات الرواتب جزء من الإجراءات المالية التي اتخذت، بعد أن أخرجت الأزمة ميزانية بقيمة 9.8 مليارات دينار (14 مليار دولار) لعام 2020 عن مسارها. وكانت الميزانية تشمل بعض أكبر الزيادات في رواتب موظفي الحكومة منذ سنوات.

ويقول مسؤولون إنه من المتوقع أن توفر الحكومة ما لا يقل عن نصف مليار دينار (700 مليون دولار) في المرتبات والمعاشات، التي تشكل الجزء الأكبر من نفقات الدولة في ميزانية 2020.

وكان العسعس قد قال في بيان في وقت سابق، أمس، إن الأردن يواجه خيارات صعبة، مؤكداً أن موظفي الدولة سيحصلون على رواتبهم في موعدها في خطوة استهدفت على ما يبدو تهدئة مخاوف عامة متزايدة من أن تؤدي الضغوط المالية إلى تأخير بعض ما تدفعه الدولة.

ولكن العسعس نفى أن الحكومة تفكر في إجراء تعديل للميزانية، من أجل استيعاب ملايين الدنانير من الإنفاق الاجتماعي الإضافي اللازم للتخفيف عن الفقراء الذين تأثرت دخولهم.

وقال مسؤولون إن الحكومة الأردنية كانت قد طبقت أصلا الزيادات التي تشمل 700 ألف موظف بالدولة بما في ذلك أفراد الجيش، على الرغم من أن هذه الخطوة تزيد النفقات في وقت تزايد فيه الدين العام من أجل منع حدوث عدم استقرار اجتماعي.

وكان صندوق النقد الدولي، قد وافق في مارس/آذار الماضي على برنامج جديد للإصلاحات الهيكلية، يبلغ حجمه 1.3 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

وقال وزير المالية إنه متفائل بأن يؤدي اتفاق صندوق النقد، إلى تمهيد الطريق أمام الحصول على مساعدات إضافية من المانحين الغربيين والعرب الرئيسيين.

ويشير مسؤولون إلى أن الأزمة التي أعقبت فرض عزل عام صارم لوقف انتشار فيروس كورونا، أدت إلى هبوط كبير في النشاط الاقتصادي من شأنه خفض توقعات النمو وتعميق انكماش اقتصادي في الأردن.

وعلى الرغم من الضغوط على الأوضاع المالية الحكومية، قال العسعس إن الأردن ملتزم بدفع ديونه المحلية والخارجية، بما في ذلك استحقاقات السندات في موعدها. وقال إن خدمة الديون تمثل أولوية وإن الأردن لديه خطط لمعالجة ذلك ويعمل طوال الوقت لضمان كيفية دفعها وتحت أي آلية.


ويقول مسؤولون إن هذه الأزمة جعلت من غير المرجح أن يفي الأردن بمستوى العجز المستهدف هذا العام والذي يبلغ 2.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، ولا الحفاظ على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو يبلغ 2.1 في المائة في 2020.

في هذه الأثناء، قال محافظ البنك المركزي زياد فريز، إن ربط عملة الأردن بالدولار خدم الاقتصاد بشكل جيد ولا يوجد شيء على المدى المتوسط سيؤثر على هذه الركيزة للسياسة النقدية رغم الضغوط الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وأشار فريز في تصريح لتلفزيون المملكة، مساء أمس، إلى أن صندوق النقد يدعم سياسة ربط العملة بالدولار التي حافظ عليها الأردن منذ 1995. وبرغم تراجع التوقعات الاقتصادية، لم تشهد البلاد أي هروب لرأس المال وسط فارق في سعر الفائدة لصالح الدينار مقابل الدولار، ما يشجع المودعين على الاحتفاظ بأموالهم في الأصول المقومة بالدينار.

وقال إن الاحتياطي الأجنبي عند مستويات مريحة تبلغ 14.5 مليار دولار، وهو أعلى من العام الماضي ويغطي نحو ستة أشهر من واردات السلع الأساسية.