الأردن: قطع غابة أشجار معمّرة لإقامة كليّة عسكريّة

الأردن: قطع غابة أشجار معمّرة لإقامة كليّة عسكريّة

04 يونيو 2014
الصورة
غابة "برقش" قبل قطع الأشجار وبعدها (العربي الجديد)
+ الخط -

قامت السلطات الأردنية، الشهر الماضي، بقطع 2400 شجرة سنديان معمّرة في غابة برقش (80 كيلومتراً شمال عمّان)، مخالفة بذلك قانون الزراعة. واليوم يتخوّف ناشطون من حملة قطع جديدة تستهدف أشجار أخر غابات الأردن، استعداداً لإقامة كلية عسكرية على أنقاضها.

وينص القانون الأردني على "حظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو إتلافها أو الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال".

وكانت الحكومة الأردنية قررت في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2010، السماح بقطع أشجار برقش، لبناء الكلية العسكرية، قبل أن تتراجع عن القرار، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، تحت ضغط حملة شعبية انطلقت دفاعاً عن الغابة تحت شعار: "الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش من الإعدام".

ويقدّر عدد الأشجار في الغابة بنحو مليوني شجرة، جميعها من الأشجار المعمرة التي يبلغ متوسط عمرها 200 عام، وتضم أشجار السنديان والبلوط والزعرور والبطم، ويوجد فيها ما يزيد على 100 نوع من النباتات بينها 13 نوعاً طبياً و13 نوعاً من النباتات النادرة و4 أنواع مُهددة بالانقراض.

واكتشف الناشطون البيئيون عملية قطع الأشجار في نهايتها، حيث قامت السلطات بإغلاق المكان، ومنع طوافو الأحراج التابعون لوزارة الزراعة من دخول موقع القطع، ليسمح لهم بالدخول لاحقاً بعد قطع 2400 شجرة.

وأكدت وزارة الزراعة تحرير مخالفة القطع بحق جهة رسمية لم تسمّها، وهي القوات المسلحة، كما أكد منسق الحملة الوطنية لإنقاذ غابات برقش، فراس الصمادي، الذي وصف لـ"العربي الجديد"، ما حدث بـ"الإعدام الجماعي"، كاشفاً عزم الحملة على مقاضاة المتسببين بعملية القطع، ولو اضطرت إلى اللجوء لمقرر الاتفاقيات الدولية في الأمم المتحدة، لتوثيق مخالفة الأردن لاتفاقية مكافحة التصحر.

الصخب الذي أثير حول عملية قطع الأشجار ووضع القوات المسلحة في خانة الاتهام، دفعها إلى إصدار بيان تصف فيه الأخبار التي أثيرت حول إقدام الجيش على قطع الأشجار بـ"المفبركة". وأضافت أن الأشجار التي أزيلت هي بقايا أشجار تعرّضت للضرر خلال العاصفة الثلجية التي ضربت المملكة نهاية العام الماضي، وأعلنت عزمها زرع مئات الأشجار البديلة، مشددة على أن موقع الكلية العسكرية اختير له مكان على أطراف الغابة.

وتعد تلك من المرات النادرة في الأردن التي يوضع الجيش فيها موضع النقد المباشر، لكن الصمادي قال: "مشكلتنا ليست مع الجيش الأردني، مشكلتنا مع بعض الأفراد الذين يتسللون إلى مواقع القرار ولا يراعون القانون ولا ينظرون للوطن إلا من باب المنفعة".

وأمام النقد المباشر للجيش المتهم بقطع الأشجار، انبرى كتّاب في صحف يومية للدفاع دون أن يتعرضوا للمخالفة التي وقعت، فكتب عبد الهادي المجالي، في صحيفة "الرأي" شبه الحكومية، منتقداً المدافعين عن برقش: "هناك حملة مسعورة تُشنّ لنصرة غابات برقش تحت حجة أن الجيش يقوم بقطع الأشجار فيها، وتلك المرة الأولى التي يتجرأ البعض فيها على الجيش بهذا الشكل وبهذه الطريقة. وتصبح الأشجار ضحية والجيش هو الجاني".

وأبلغت النائب في البرلمان الأردني، هند الفايز، "العربي الجديد"، أن المسؤولين أخبروها أن تعليمات "من فوق" أجازت قطع الأشجار. وقالت الفايز، التي سُمح لها بدخول مكان القطع: "لا يمكن أن تنطلي كذبة إزالة الأشجار المتضررة من العاصفة الثلجية على أحد، ما حدث عاصفة من القطع المبرمج".