الأردن: قرار حكومي بتسوية قضايا التهرب الضريبي
قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، على تسوية الأوضاع الضريبيّة والتهرب الضريبي لـ 228 شركة ومكلفاً، بناءً على الطلبات التي تقدموا بها للجنة التسوية والمصالحة.
وأضاف العضايلة في مؤتمر صحافي أن القرار يهدف إلى تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتمكينهم من تسديد المستحقّات الضريبيّة المترتّبة سابقاً، والتخفيف من الأعباء الماليّة التي ترتّبت بسبب تراكم المبالغ الضريبيّة، والتأخّر في تسويتها أو تسديدها.
وقرَّر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد رفع إشارة الحجز التحفظي عن شركتين وشخصين قريبتين من رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة في الدَّعوى التحقيقية المنظورة أمام النيابة العامة.
وقالت وثيقة صادرة عن وزارة العدل، اليوم ، إن رفع الحجز شمل النَّقد والأسهم والسَّندات والحسابات الشخصية أو المشتركة أو الموجودة في أيِّ ائتلاف، بالإضافة إلى الصَّناديق الحديدية والشركات التابعة والأوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية.
من جهة أخرى أحبطت وحدة العمليات في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أمس الاثنين، عملية رشوة بقيمة 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار)، بعد أن تسلمها أحد كبار موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ووفق المصادر طلب الموظف من أحد المقاولين هذا المبلغ، مقابل إيقاف جميع الشكاوى المقدمة ضده لدى مجلس البناء الوطني.
وأضافت المصادر أن الموظف اعترف أثناء التحقيق باستلامه المبلغ، وجرت إحالته إلى النيابة العامة في الهيئة التي قررت توقيفه 15 يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة جناية قبول الرشوة.
وفي السياق، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري في بيان اليوم إن 2300 منشأة أغلقت نتيجة مخالفتها إجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية والتشريعات وأوامر الدفاع منذ فرض الحظر وحتى اليوم الثلاثاء.
وأشار في بيان إلى أن فرق الرقابة المشكلة من عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية نفذت أكثر من 2400 جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة جرى خلالها ضبط عدد من المخالفات لإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع وتحرير نحو 2500 مخالفة.
وأكد الحموري استمرار عمليات الرقابة على المنشآت من قبل فرق التفتيش الموحدة والجهات الرقابية ذات العلاقة في جميع المحافظات ومحاسبة كل من يخالف التشريعات وأوامر الدفاع النافذة، لا سيما أمر الدفاع رقم (11)؛ منعا لانتشار فيروس كورونا وحماية المنشآت والمزودين والمستهلكين.
وتستهدف الجولات التأكد من التزام المنشآت بإجراءات السلامة العامة، لا سيما استخدام أجهزة السلامة كالكمامات والقفازات وتوفير مستلزمات التعقيم ومراعاة التباعد بين الزبائن.
