الأردن: عمال "المياومة" الأكثر تضرراً من إجرءات مواجهة كورونا

19 مارس 2020
الصورة
مصادر رزق جانب كبير من العمال انقطعت (فرانس برس)
طالب المرصد العمالي الأردني بتقديم الدعم والمساندة لأسر العاملين بشكل يومي وموسمي في القطاع غير المنظم، حيث توقفت أعمالهم نتيجة الإجراءات الوقائية المشددة التي اتخذتها الحكومة الأردنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال المرصد في بيان، الأربعاء إن "هناك عشرات الآلاف من العاملين، الذين يعتمدون في حياتهم وتوفير قوت يومهم وأسرهم على العمل اليومي والموسمي، وهم لا يتسلمون رواتب أو أجورا بشكل منتظم كغيرهم من العاملين بشكل منظم، ويتوزعون على قطاعات النقل (السائقون) والإنشاءات والزراعة والمحلات التجارية وغيرها".

وقررت الحكومة الأردنية، الثلاثاء الماضي، تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية والقطاع الخاص لمواجهة الفيروس واسع الانتشار عالميا. وقال وزير العمل نضال البطاينة، إن موظفي القطاع العام والخاص " في إجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين، لا تخصم من رصيد إجازاتهم السنوية".

وأكد المرصد العمالي أن "مصادر رزق جانب كبير من العمال انقطعت في الوقت الحالي، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات حمائية لهم ولأسرهم من خلال حملات اجتماعية من سكان أحيائهم الذين يعرفون بعضهم البعض، ومن الجمعيات التي تعمل في هذه المناطق".

ويتواجد في الأردن نحو مليون عامل وافد من جنسيات عربية وآسيوية وأفريقية، منهم نحو 550 ألفا يحملون تصاريح عمل، والبقية يعملون بشكل مخالف، والأغلبية منهم من العمالة المصرية.


وطالب المرصد "الحكومة عبر صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والقطاع الخاص والنقابات المهنية تحمل مسؤولياتها الاجتماعية في توفير مستلزمات الحياة اليومية لهذه الأسر لضمان استمرار حياة كريمة لهم في هذه الظروف الاستثنائية".

وأضاف "هذه الأزمة الاستثنائية تدعونا للتفكير وإلى إعادة النظر في سياسات الضمان الاجتماعي، بحيث تغطي كافة العاملين في الأردن بغض النظر عن طبيعة أعمالهم، وتقليل أعداد العاملين بشكل غير منظم إلى مستويات متدنية، حيث تبلغ نسبتهم في الأردن حاليا نحو 48 في المائة من القوى العاملة".

وتشهد الأسواق الأردنية والمحال التجارية المختلفة، منذ مساء السبت الماضي، إقبالا غير مسبوق، لاسيما عقب إعلان الحكومة عن الإجراءات الأخيرة لتعطيل العمل في القطاعين العام والخاص باستثناء بعض التخصصات.

وقدر مسؤولون ومختصون في القطاع التجاري نسبة ارتفاع الطلب على المواد الغذائية منذ مطلع الأسبوع بنحو 80 في المائة، حيث شهدت المولات والمتاجر الكبرى ضغطاً شديداً من قبل المستهلكين.