الأردن: دعوة لإعادة بناء السياسة الخارجية وسط التحالفات الإقليمية
أكد المتحدثون في جلسة حوارية أقامها مركز دراسات الشرق الأوسط، بعنوان "دور الأردن في ظل التحولات والتحديات الإقليمية"، على "ضرورة إعادة بناء السياسة الخارجية وتعزيز الحالة الداخلية الوطنية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وتغيرات استراتيجية، من خلال بناء رؤية وطنية جامعة حول السياسة الخارجية للمملكة".
ودعا المتحدثون في الجلسة التي أدارها نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، بحضور مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والخبراء الاستراتيجيين، إلى ضرورة تنويع تحالفات الأردن السياسية والاقتصادية بما يخدم مصالحه العليا ويخدم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بعيداً عن حالة الاستقطاب بين المحاور القائمة في المنطقة.
وأشار المتحدثون إلى التحرك الأردني لبناء تحالفات جديدة، ومن ذلك القمة الثلاثية مع مصر والعراق، مشيرين إلى عدد من المتغيرات السياسية في المنطقة، وفي مقدمتها زيادة حدة الاستقطابات الإقليمية، وتجذر الأزمات العربية وتراجع دور مؤسسات العمل العربي المشترك، والانحياز الأميركي التام للمصالح الإسرائيلية وتعاظم الدور الروسي والإيراني والتركي في المنطقة، وانفتاح بعض الأنظمة العربية على التطبيع مع إسرائيل بالقفز على القضية الفلسطينية، ما يتطلب إعادة بناء الرؤية الأردنية تجاه سياسة الأردن الخارجية وتحالفاته الإقليمية بما يخدم المصالح الوطنية العليا.
وشدد المتحدثون خلال الجلسة على "أهمية دور تمتين الجبهة الداخلية، لتعزيز مكانة الدولة ودورها الإقليمي وبناء حالة من الثقة الوطنية بين مختلف مكونات الدولة وبناء حالة ديمقراطية حقيقية، مع تعزيز المؤسسية في عملية صنع القرار ما يعزز القدرة على مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية".
وفي هذا السياق، أشار أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني، في مداخلة رئيسة قدمها، إلى "ما تميزت به السياسة الخارجية الأردنية خلال المراحل السابقة من نهج براغماتي عقلاني، مع الالتزام بالجانب القيمي واستقلالية القرار بعيدا عن نهج المغامرة، مع القدرة على إعادة إنتاج دوره في المنطقة في عدد من المراحل الحرجة التي مر بها تاريخيا، ومن ذلك ما جرى في حرب الخليج الثانية عام 1990، ونجاحه في الحفاظ على حالة الاستقرار وسط ما يحيط به من بيئة وصفها بالخشنة وغير المستقرة، مستنداً إلى نموذج داخلي وطني قوي".
أكد المتحدثون على ضرورة استمرار سياسة التوازن في السياسة الخارجية الأردنية
واعتبر المشاركون أن القضية الفلسطينية "أكثر العوامل تأثيراً في السياسة الخارجية الأردنية، كما أنها عملت على تعظيم الدور الأردني في المنطقة"، مؤكدين أنه لا يمكن تجاوز الأردن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لما يتمتع به من موقع جغرافي وسياسي ومن حالة الارتباط الأردني الفلسطيني.
وأشاروا إلى قوة الموقفين الأردني والفلسطيني في مواجهة "صفقة القرن" ومشروع الضم، رغم الضغوط الأميركية والإسرائيلية والعربية.
كما أكد المتحدثون على ضرورة استمرار سياسة التوازن في السياسة الخارجية الأردنية، وتحديد قيمة تنافسية رئيسية لدوره في الإقليم خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالابتعاد عن سياسة المحاور في العلاقات الدولية، وتقديم نموذج ديمقراطي مستقر في ظل ما يحيط به من صراعات وأزمات عميقة.
