الأردن: دعوات لإسقاط اتفاقية الغاز واعتبار استمرارها دعماً لنتنياهو
اعتبرت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني اتفاقيّة الغاز مع العدوّ دعما مباشرا لنتنياهو ولبرنامج الضمّ والتوسّع الصهيونيّ.
وقالت الحملة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "في الوقت الذي يواجه فيه رئيس وزراء الكيان الصهيونيّ بنيامين نتنياهو أزمة كبرى واتهامات بالفساد ومظاهرات عارمة تطالب برحيله، يستمرّ الخطاب الرسميّ لأصحاب القرار في الأردن بالإدانة الكلاميّة التي لا قيمة لها لمشاريع نتنياهو التوسّعيّة باعتبارها تهديدات مباشرة لأمن الأردن، والإدانة الكلاميّة التي لا قيمة لها للخروقات الصهيونيّة للحقوق الفلسطينيّة والقرارات الدوليّة المتعلّقة بها".
وقال البيان إنه و"بينما يتصاعد التطبيع مع الصهاينة بدخول الإمارات على خط الاتفاقيّات مع الصهاينة، من دون تشاور أو اعتبار للحقوق والمصالح الفلسطينيّة من جهة، ولمصالح وأمن الأردن الاستراتيجي من جهة ثانية، يبدو أصحاب القرار في الأردن اليوم معلّقون في فراغ سياسيّ في مواجهة الكيان الصهيوني من جهة، وعاجزون عن اتّخاذ القرارت التي من شأنها حفظ الأمن المحليّ والحقوق الفلسطينية من جهة ثانية".
وأضاف البيان: "نجد أن الفعل الرسميّ يسير باتجاه معاكس متناقض تمامًا"، متسائلا "كيف يستقيم أن يقوم أصحاب القرار بتمويل ذات الجهة التي يدينونها ليل نهار، وتمويل مشاريعها التوسّعيّة والاستيطانيّة بـ10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيّين في صفقة غاز لا حاجة لنا بها، بل ويصبّون أرباحًا بالمليارات في جيب شركة تدعم الاستيطان بشكل مباشر (هي "ديليك"، الشريكة الكبرى مع نوبل إنرجي في صفقة الغاز الملياريّة)، وتوردها قائمة الأمم المتحدة ضمن الشركات الـ112 التي تخرق القانون الدولي وتقترف جرائم الحرب عبر دعمها للاستيطان".
ولفت البيان إلى أن "الظرف الاستثنائي الذي يمرّ به الأردن، يفتح نافذة لن تتكرّر، تُمكننا من إيقاف هدر أموال المواطنين دافعي الضرائب على اتفاقيّات الغاز التي لا حاجة لنا بها، وإيقاف دعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وإيقاف مشروع تسليم الأردن ومواطنيه للصهاينة، واستعادة أموال هذه الصفقات لصالح الاقتصاد المحلي والمواطن الأردني وجهود مواجهة جائحة كورونا ومواجهة الآثار الاقتصاديّة المترتّبة عليها، في ظرف محليّ وإقليميّ ودوليّ نادر يسمح بذلك".
وقالت الحملة إنها "تضع الحكومة وأصحاب القرار اليوم، أمام مسؤوليّاتهم التاريخيّة، من أجل الرجوع النهائيّ والفوريّ عن الاتفاقية المتمثّلة بتسليم أمن ومستقبل الأردن في مجال الطاقة للصهاينة، والجريمة المتمثّلة بدعم الإرهاب الصهيونيّ بالمليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيّين، بواسطة اتفاقيّة تسحب مليارات الدولارات من جيوب مواطنينا المُفقرين، ومن اقتصادنا المُنهك، وتضخّها لدعم الإرهاب الصهيوني ومشاريعه الاستيطانيّة والتوسعيّة، ولتمكينه من تهديد أمننا ومصالحنا الاستراتيجيّة، وذلك بإصدار أمر دفاع يُلغي اتفاقيّات استيراد الغاز من العدو، وخصوصًا أن جائحة كورونا تمثّل فرصةً ذهبيّة لن تتكرّر أمام أصحاب القرار لإلغاء هذه الاتفاقيّات باعتبارها كارثة عالميّة تستدعي إجراءات خاصة واستثنائيّة وغير متوقّعة لمواجهتها ومواجهة آثارها".
وتابعت أن "الاستمرار في إنفاذ اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، رغم عدم الحاجة إليها على الإطلاق، لا يمكن فهمها إلا باعتبارها دعمًا مباشرًا ماديًّا وسياسيًّا صريحًا لنتنياهو نفسه، ولبرنامجه التوسّعي، على النقيض من التصريحات الكلاميّة للمسؤولين، وعلى النقيض من مصالح البلد ومواطنيه وأمنه الاستراتيجي، وعلى النقيض من المصالح والحقوق الفلسطينيّة".
