الأردن: خلافات بمجلس النواب بسبب طلب وزيرين سابقين للتحقيق

مشادات في مجلس النواب الأردني على خلفية طلب وزيرين سابقين للتحقيق

01 ديسمبر 2019
الصورة
لجنة بالمجلس تنظر في طلب النائب العام(خليل مزرعاوي/فرانس برس)
+ الخط -
تعمّق الخلاف بين رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، والنائب عن محافظة العقبة محمد الرياطي، على خلفية طلب تحويل وزيرين سابقين للتحقيق، حيث هدّد الطراونة النائب الرياطي بطرده من المجلس إذا بقي يرفع صوته ويكيل الاتهامات "في تجاوز للأعراف البرلمانية".

وقال الطراونة مخاطباً الرياطي، في جلسة تشريعية اليوم الأحد: "أنت أصغر من أن أواجهك"، ليرد عليه النائب بالقول: "سأبقى لك بالمرصاد".

وكان النائب العام قد أرسل طلبين، في مايو/ أيار الماضي، لملاحقة وزيرين سابقين بتهم فساد، وهما وزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسه، ووزير البيئة طاهر الشخشير.

ووقعت المشادة الكلامية بين الطراونة والنائب الرياطي إثر كلمة توضيحية من الطراونة على خلفية طلب رفع الحصانة عن وزيرين سابقين. 

وقال الطروانة في كلمته: "ترفعت كثيراً وكظمت الغيظ عن كثر أساؤوا واتهموا زوراً وبهتاناً، ولكني أجد نفسي اليوم من موقعي رئيساً لمجلس النواب، وحفاظاً على هذه السلطة الدستورية، مضطراً للتوضيح، بخاصة أن الاتهامات صادرة عن عضو في مجلس النواب، يفترض أن يكون مثالاً للآخرين في الصدق والدقة والتحلي بأخلاقيات ما أقسمنا عليه".

وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني أن النائب الرياطي أورد معلوماتٍ مفادها بأن رئاسة المجلس لم تعرض طلبات إحالة من النائب العام بحق وزيرين سابقين، "بل تعدى ذلك بالغمز بصلة بعض الأشخاص وعلاقات القربى في القضايا المحالة من النائب العام".

وأشار إلى أن اللجنة القانونية لم تنظر في الإحالة، "حيث جرت دورة استثنائية ولا يجوز للمجلس دستورياً أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية، التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها، وحين باشر المجلس دورته العادية الرابعة الحالية تم انتخاب لجنة قانونية، والإحالةُ الآن بين يديها، وهي صاحبة الصلاحية في تحديد أولويات بحث الأمور المعروضة عليها، والنظر فيها، ومن ثم التوصية للمجلس في هكذا قضايا، وهذا ما قامت به اللجنة القانونية عند إعادة انتخابها".

وقال الطراونة: "لست منصة ولا منبراً لشعبويات الزميل واستعراضه، ولن أسمح له ولسواه بالتمادي على رئاسة المجلس أو أي عضو من أعضاء المجلس، وأقول له حاذر من الإسراف في تشويه الحقائق، فأنت في موقع يستوجب منك الصدق لا أن تمتهن كيل التهم من أجل كسب الشعبويات، وإن كان هنالك من استخدمك بيدقاً أو دمية، فجوابنا: "نحن مستمرون في عملنا ودورنا الرقابي والتشريعي، ولدينا ما هو أهم من الشعبويات الزائفة، وكفى جلداً للوطن ومؤسساته، وعد لصوابك عافاك الله مما أنت فيه من ضلال".

وحدثت المشادة الكلامية بين الطراونة والرياطي وتبادل الاتهامات على إثر رد الطراونة على النائب خلال جلسة اليوم، مما دفع بعض النواب للتدخل.

وقال النائب محمد الظهراوي لرئيس المجلس: "أنت خالفت النظام الداخلي، وكان يتوجّب تحويل الزميل الرياطي إلى لجنة السلوك في المجلس".

وكان المكتب الدائم في مجلس النواب قد أعلن، الأسبوع الماضي، إحالة رئيس مجلس النواب لطلبين من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين، كان النائب العام قد أرسلهما إلى مجلس النواب في تاريخ الرابع عشر من مايو/ أيار الماضي، وفي تلك الفترة كان المجلس قد أنهى دورته العادية الثالثة، ولم يكن المجلس في فترة انعقاد.

ويأتي توضيح المكتب الدائم رداً على تصريحات للنائب الرياطي، قال فيها إن رئيس المجلس لم يعرض على المجلس أي شيء للتصويت عليه فوراً.

وقال المكتب الدائم إن طلبي الإحالة للوزيرين تمت إحالتهما من قبل رئيس مجلس النواب إلى اللجنة القانونية في اليوم التالي من وصولهما إلى المجلس من قبل النائب العام.​