الأردن: تعديلات قانونية ترفع ضريبة المياه إلى 10%

بخلاف التصريحات التي صدرت عن الحكومة الأردنية بعدم نيتها فرض أي ضرائب أو زيادتها خلال العام الحالي، إلا أن تعديلات جديدة أقرت مؤخرا على قانون المياه يشتمل زيادة الضريبة المخصصة للمياه بنسبة 7% لتصبح 10% بدلا من 3% في القانون الحالي. وقد بررت وزارة المياه هذه الزيادة بالكلف المالية التي طرأت على المياه والصرف الصحي.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال إن حكومته لن تفرض أي ضرائب جديدة خلال العام الحالي، وهو مأ أكده أكثر من مرة وزير ماليته محمد العسعس، آخرها قبل أسبوعين بعدم نية الحكومة زيادة الضرائب أو فرض أخرى جديدة.
وقد نشر ديوان التشريع والرأي الذراع التشريعي للحكومة تعديلات واضحة على قانون المياه تتضمن رفعا للضرائب المنصوص عليها في القانون الحالي.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة المياه، عمر سلامة، لـ"العربي الجديد" إن هذه الضريبة ليست بالجديدة وهي منصوص عليها في قانون المياه المعمول به حاليا وتبلغ 3% والتعديلات المقترحة على القانون تتضمن زيادتها إلى 10%.
وأضاف سلامة أن الضريبة المفروضة حاليا من وجهة نظره متواضعة وتتراوح بين 42 إلى 71 دولار سنويا وتدفع مرة واحدة كل عام عن كل عقار وهي تذهب لغايات الإنفاق على مدخلات معالجة مياه الصرف الصحي ومتطلبات أخرى خاصة بالمياه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الوباء يعمّق ركود الاقتصاد الأردني

وبين أن قيمة ربط العقارات بخدمات الصرف الصحي تتراوح بين 10 آلاف إلى 13 ألف دولار لكل وصلة خاصة بالصرف الصحي إلى جانب ارتفاع كلفة معالجة مياه الصرف الصحي إلى نحو 60 قرشا للمتر المكعب الواحد. 
وأكد سلامة أن التعديلات على القانون ما تزال في مراحلها الأولى وتحتاج إلى مصادقة مجلس النواب عليها بعد إقرارها ليتم العمل بها.
وقال عضو مجلس النواب الأردني، موسى هنطش، لـ"العربي الجديد" إن الحكومة كما هو متوقع لم تلتزم بتعهداتها بعدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة المعمول بها خلال العام الحالي وأن زيادة نسبة الضريبة المفروضة في قانون المياه يؤكد عدم جدية الحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأضاف أن المواطن لم يعد يحتمل فرض ضرائب جديدة نتيجة لارتفاع الوعاء الضريبي وتدهور مستويات المعيشة وارتفاع البطالة إلى 23% خلال الربع الثاني من العام الحالي وتوقع تجاوزها 25% قبل نهاية العام الحالي إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر المقدر أن تزيد عن 27% وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وقال هنطش: على الحكومة أن تتراجع عن هذه التعديلات التي تزيد معاناة المواطنين، مؤكدا أن مجلس النواب الحالي شارفت ولايته على الانتهاء في السابع والعشرين من الشهر الجاري وبالتالي سيرحل القانون المعدل للمياه على مجلس النوب المقبل والمقرر انتخابه في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الأردني لأول مرة منذ عقود

وقالت وزارة المياه إن مبررات تعديل قانون المياه الجديد جاءت بهدف تطوير أداء قطاع المياه ومأسسة الأعمال داخل مؤسسات القطاع ومنع الازدواجية وتحقيق الإصلاح المؤسسي بما يحقق تطوير الاداء المؤسسي وتحقيق مبادئ الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة المباشرة مع قطاع المياه الذي سيتولى إقرار السياسات المائية ومراجعة الاستراتيجيات الخاصة بالقطاع لمأسسة القرارات المتخذة.
كما تضمن القانون المعدل إنشاء مجلس استشاري للسياسات المائية من اصحاب الاختصاص.
وكانت الحكومة الأردنية بدأت بتنفيذ بخطوات عملية لأسعار المياه العام الحالي تحت غطاء إزالة التشوهات في فواتير التعرفة الربعية التي تصدر مرة كل ثلاثة أشهر وتوحيد الأسعار بمختلف المحافظات في ظل وجود تباين فيما بينها.
ووافق مجلس الوزراء في مطلع مايو/ أيار الماضي على توحيد أسعار المياه بين مختلف شركات المياه.
ورأى مراقبون أن هذه الخطوة جاءت استجابة من الحكومة لضغوط صندوق النقد والبنك الدوليين بالعمل على رفع أسعار المياه وإلغاء الدعم.
وكان وزير المياه رائد أبو السعود، قال إن الجهات المانحة تطلب دوماً رفع أسعار المياه وأنه اتُّفق مع البنك الدولي والجهات المعنية على برنامج شراكة مع القطاع الخاص لتقليل الفاقد في المياه كبديل من رفع الأسعار في هذه المرحلة، ولا يستبعد أن يكون رفع الضريبة في إطار هذه التعهدات.
ووحدت الحكومة تعرفة المياه وأصبحت من 40 إلى 60 قرشاً للمتر المكعب من المياه في مختلف المحافظات، وأن توحيد تعرفة أثمان المياه سيجعل احتساب الكميات واضحاً، بحيث يستطيع كل مواطن أن يعرف كمية المياه التي استهلكها.
وقال المتحدث باسم وزارة المياه إن مقدار الدعم الحكومي المقدم للمياه سنوياً يبلغ نحو 353 مليون دولار.