الأردن: تعاملات محدودة لـ "بيتكوين" مع تصاعد التحذيرات
الأردن: تعاملات محدودة لعملة "بيتكوين" وأخواتها مع تصاعد التحذيرات
يفرض الأردن رقابة صارمة على القطاع المالي والنقدي(فرانس برس)
رغم التحذيرات التي أطلقتها جهات مختصة في الأردن من مخاطر التعامل بالعملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، إلا أن العملات وجدت طريقها نحو فئة من الماليين والمضاربين ولكن حضورها لا يزال محدودا وفق مختصين في ظل القلق من مخاطرها.
وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، في تصريح لـ "العربي الجديد" إنه يتم تداول البيتكوين على نطاق ضيق بين فئة محدودة من المختصين والماليين، مشيرا إلى أن الجهات المختصة وجهت البنوك وشركات الصرافة وكافة القطاعات لعدم التعامل مع هذه العملة والتحذير من تداولها.
ويفرض رقابة صارمة على القطاع المالي والنقدي ويتحكم بالتداول في العملات المختلفة. وأوصى مؤتمر المال والاسثتمار الذي انعقد في الأردن مؤخرا، متعاملي العملات الرقمية بقياس المخاطر عند الاستثمار بهذه العملات، وتوخي الحذر عند اتخاذ القرار بتداولها، مشيرا إلى أن المضاربات فيها تشكل "قنبلة اقتصادية عالمية".
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إنه من خلال عملة البيتكوين ومثيلاتها الرقميات، تم تجاوز نظام العملات التقليدي بعملة غير ملموسة بعيدة عن أعين السلطات الرسمية ودون رقم تسلسلي أو وجود تغطية من الذهب أو عملات أجنبية صعبة تدعمها وإعادة الناس إلى عالم بلا قيود أو ضرائب إضافية أو سلطة مركزية تتحكم بسعر صرفها.
وأضاف عايش أنه ورغم أن البعض يحذر من استخدام العملة الرقمية باعتبارها وسيلة لتسوية أعمال قد تكون إجرامية كغسل أموال أو للتلاعب والقرصنة كما هو الحال مع قراصنة فيروس الفدية الذي ضرب الحكومات والشركات والمؤسسات الخدمية مؤخرا إلا أنها تشهد انتشاراً وارتفاعاً في قيم التداول.
وأشار إلى أن ربحية البيتكوين التي فاقت ربحية الذهب والدولار وسلع استرايجية كثيرة، وسرعة انتشارها لفتت الاهتمام إليها خصوصا مع تداول بورصات بها تماما كالأسهم والسندات وتحولها لتصبح وسيلة دفع تقبل بها بعض شركات التجزئة ووسيلة تحويل أموال بدون وسيط.
ولفت إلى موافقة حكومات عليها كعملة دفع قانونية كالحكومتين اليابانية والألمانية، وافتتاح مصرف لبيعها وشرائها في العاصمة النمساوية، وإطلاق شركة سكة الحديد السويسرية خدمة بيع وشراء التذاكر بالبيتكوين على أجهزتها، وإقامة أول جهاز صراف آلي لهذه العملة في فانكوفر الكندية، ناهيك عن انتشار استخدامها في دول عربية عديدة من ذلك عمان العاصمة الأردنية، ودبي، وفلسطين والكويت ما يفتح الباب واسعا أمام تعميم استخدام هذه العملة الرقمية عربيا أيضاً.
والعملات الافتراضية أتت خارج نطاق سيطرة البنوك المركزية على إصدار العملات، ولكن نظراً لما تحمله من مخاطر سارعت بعض الدول للسيطرة عليها من خلال السماح بالتعامل بها، وتقييمها بعملتها.
وتابع أنه أجرى مؤخرا بحثا عن عملة البيتكوين ومدى تواجدها في الأردن، حيث توصل إلى أن عددا من المحلات والمقاهي تتعامل بهذه العملة رغم التحذيرات الرسمية من التعامل بها، مشيرا إلى أن الأردن بوضعه الحالي غير مهيأ للتعامل بالعملات الرقمية، وخاصة مع ارتفاع مخاطرها ولذلك لا تنصح السلطات بالتعامل بها خوفا من اردتدادتها على الاقتصاد.
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، في تصريح لـ "العربي الجديد" إنه يتم تداول البيتكوين على نطاق ضيق بين فئة محدودة من المختصين والماليين، مشيرا إلى أن الجهات المختصة وجهت البنوك وشركات الصرافة وكافة القطاعات لعدم التعامل مع هذه العملة والتحذير من تداولها.
ويفرض رقابة صارمة على القطاع المالي والنقدي ويتحكم بالتداول في العملات المختلفة. وأوصى مؤتمر المال والاسثتمار الذي انعقد في الأردن مؤخرا، متعاملي العملات الرقمية بقياس المخاطر عند الاستثمار بهذه العملات، وتوخي الحذر عند اتخاذ القرار بتداولها، مشيرا إلى أن المضاربات فيها تشكل "قنبلة اقتصادية عالمية".
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إنه من خلال عملة البيتكوين ومثيلاتها الرقميات، تم تجاوز نظام العملات التقليدي بعملة غير ملموسة بعيدة عن أعين السلطات الرسمية ودون رقم تسلسلي أو وجود تغطية من الذهب أو عملات أجنبية صعبة تدعمها وإعادة الناس إلى عالم بلا قيود أو ضرائب إضافية أو سلطة مركزية تتحكم بسعر صرفها.
وأضاف عايش أنه ورغم أن البعض يحذر من استخدام العملة الرقمية باعتبارها وسيلة لتسوية أعمال قد تكون إجرامية كغسل أموال أو للتلاعب والقرصنة كما هو الحال مع قراصنة فيروس الفدية الذي ضرب الحكومات والشركات والمؤسسات الخدمية مؤخرا إلا أنها تشهد انتشاراً وارتفاعاً في قيم التداول.
وأشار إلى أن ربحية البيتكوين التي فاقت ربحية الذهب والدولار وسلع استرايجية كثيرة، وسرعة انتشارها لفتت الاهتمام إليها خصوصا مع تداول بورصات بها تماما كالأسهم والسندات وتحولها لتصبح وسيلة دفع تقبل بها بعض شركات التجزئة ووسيلة تحويل أموال بدون وسيط.
ولفت إلى موافقة حكومات عليها كعملة دفع قانونية كالحكومتين اليابانية والألمانية، وافتتاح مصرف لبيعها وشرائها في العاصمة النمساوية، وإطلاق شركة سكة الحديد السويسرية خدمة بيع وشراء التذاكر بالبيتكوين على أجهزتها، وإقامة أول جهاز صراف آلي لهذه العملة في فانكوفر الكندية، ناهيك عن انتشار استخدامها في دول عربية عديدة من ذلك عمان العاصمة الأردنية، ودبي، وفلسطين والكويت ما يفتح الباب واسعا أمام تعميم استخدام هذه العملة الرقمية عربيا أيضاً.
والعملات الافتراضية أتت خارج نطاق سيطرة البنوك المركزية على إصدار العملات، ولكن نظراً لما تحمله من مخاطر سارعت بعض الدول للسيطرة عليها من خلال السماح بالتعامل بها، وتقييمها بعملتها.
وتابع أنه أجرى مؤخرا بحثا عن عملة البيتكوين ومدى تواجدها في الأردن، حيث توصل إلى أن عددا من المحلات والمقاهي تتعامل بهذه العملة رغم التحذيرات الرسمية من التعامل بها، مشيرا إلى أن الأردن بوضعه الحالي غير مهيأ للتعامل بالعملات الرقمية، وخاصة مع ارتفاع مخاطرها ولذلك لا تنصح السلطات بالتعامل بها خوفا من اردتدادتها على الاقتصاد.
