الأردن: تعافي 110 حالات من كورونا

الأردن: تعافي 110 حالات من كورونا

05 ابريل 2020
الصورة
إجراءات مشددة في الأردن (Getty)
+ الخط -
أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، عن تسجيل 36 حالة شفاء اليوم، لترتفع حالات الشفاء إلى 110، وتسجيل 22 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 345 في المملكة. وأشار إلى تسجيل 5 وفيات في الفترة الماضية.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، والناطق باسم الحكومة أمجد العضايلة، إن مجلس الوزراء عقد جلسة برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز، ناقش خلالها مستجدّات الأزمة، ومجموعة من المقترحات المتعلّقة بها، ومستقبل استمراريّة العمل في ضوء تطبيق حظر التجوّل، والإجراءات الاحترازيّة التي اتخذتها الحكومة.
وأضاف: "لم يتخذ أيّ قرار جديد بشأن استئناف عمل المؤسّسات الحكوميّة والخاصّة، أو تمديد قرار تعطيلها، من غير المستثناة سابقاً من هذا القرار، بما في ذلك المدارس والجامعات، وأنّ مثل هذه المواضيع ما زالت على طاولة البحث، وسنعلن عن أيّ قرارات فور اتخاذها".

وتابع أن قرار إغلاق المعابر الحدودية الجوية والبرية والبحرية أمام الركاب مستمر حتى إشعار آخر، مرتبط بتطوّرات الأوضاع داخليّاً وخارجيّاً، ولم يتمّ حتى الآن تحديد موعد لإعادة فتحها واستئناف الحركة فيها، علماً أنّ حركة الشحن على هذه المعابر لم تتوقّف منذ بدء الأزمة.

ووجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حكومة بلاده للتخطيط لما بعد الفترة الحالية، ووضع جدول زمني واضح لحماية الاقتصاد واستدامته، إضافة إلى وضع خطة اقتصادية لتخطي هذه الفترة الاستثنائية، وبذل أقصى الجهود للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم باعتبارها أولوية.

وأكد ملك الأردن، خلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة خطط الحكومة وإجراءاتها في التخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، على ضرورة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص واستشارته، بشأن الخطط الاقتصادية والخطوات التي عليهما اتخاذها، للحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين وضمان استدامة القطاع الخاص.


وقال إنّ الهدف الرئيسي هو حماية ومساعدة المواطنين، فضلاً عن التخطيط الجدي والواضح لضمان تجاوز القطاعين العام والخاص هذا الظرف الاستثنائي، داعياً الحكومة لإتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين وشركات القطاع الخاص، والإعلان عن هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى ضرورة أن تتخذ لجنة حماية الاقتصاد الوطني سلسلة من الإجراءات لدعم المؤسسات وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها، والعمل على وضع آليات من شأنها إضفاء مرونة أكثر على قانون العمل، وتحديد القطاعات الرئيسية التي تساهم في دفع الاقتصاد، والوسائل التي يمكن من خلالها إعادتها للعمل بشكل تدريجي.​ 

دلالات